في الهيئة وضمن خطة استراتيجية : دراسة جادة للقسم النسائي قريبا.

ثمن مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري جهود الهيئة التطويرية بوضع الخطط الخاضعة تحت الدراسة والتقييم لجميع الجوانب والآثار المترتبة عليها كي تحقق النجاح المطلوب.
وأكد أن استحداث قسم نسائي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خاضع للدراسة والتقييم وهو جزء من الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الرئاسة مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران والتي أطلق عليها "مشروع الحسبة" الذي جاء رغبة من الهيئة في تطوير أعمالها وتضافر جهودها لتحسين أداء العمل والكفاءة فيه وهو مشروع علمي يقيم وضع الهيئة مازال في مرحلة التقييم للهيئة من خلال ورش العمل المعقودة على مستوى المملكة ليليها وضع الخطة التي تحوي الآليات والبرامج التطويرية والتي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طويلة المدى (للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى 1450ه)، تحدد توجهات الرئاسة وأولوياتها، وتطوير جهاز الرئاسة في الجوانب الإدارية والميدانية والفنية. ويشمل ذلك تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومتضمنة الغايات والأهداف والاستراتيجيات، ومؤشرات لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة وفق الأسس العلمية الحديثة.
في حين يتمثل الهدف الثاني يتمثل بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج عملية منبثقة من الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وتحقق أهدافها، ووضع آليات التنفيذ لهذه البرامج، وجداولها الزمنية، ومؤشرات الأداء.
أما الهدف الثالث فيتمثل في وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي وبرامج التهيئة وإدارة التغيير في الرئاسة والإدارات التابعة لها، وكلف هذا المشروع المسمى بمشروع الحسبة 10 ملايين ريال الذي حتى تتحقق أهدافه وضِعَ في إطار عام لصياغة الخطة الاستراتيجية شاملة ثلاثة محاور هي الموارد البشرية، والعمل الإداري، والعمل الميداني.
وأكد الدكتور القفاري التعاون المشترك بين الجهات الأمنية والهيئة ومراكزها الميدانية من حيث استعانة الهيئة بالعناصر النسائية التابعة للشرطة (البحث الجنائي) أو سجن النساء عند الحاجة ووفق الضوابط النظامية عند المداهمات النسائية التي هي عادة أقل بكثير من قضايا الرجال رغم وجود قضايا ترتكبها نساء من جنسيات وافدة تسعى الرئاسة مع الجهات المختصة لمحاصرتها وتقليل أضرارها عن المجتمع وتتم المعالجات حسب كل قضية ووفق الأنظمة التي تحكمها.
ونفى المتحدث الرسمي وجود أي متعاونين أو متعاونات مع الهيئة، مؤكدا وجوب انتماء الشخص رسمياً للهيئة حاملا إثبات انتسابه لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا تقبل أن ينتحل أحد صفة رجالها.
وقال ان المعلومات الإحصائية بشكل عام التي تتم من قبل الإدارة المعنية بالهيئة تكون لأغراض الدراسات والبحوث داخل الجهاز متضمنة التقرير الإحصائي السنوي لأعمال الجهاز غير المخصصة للنشر.
( الرياض )