ازدحام في جوازات مكة لتصحيح الأوضاع.. و»الغرفة»: المؤسسات الفردية غير مفعَّلة

- محمد طامي - تشهد إدارة الجوازات في مكة ازدحاماً كبيراً من قبل المراجعين للاستفادة من المهلة التي منحت لتصحيح أوضاع المقيمين ومعالجة مشكلاتهم سواء كانت تجديد الإقامات أو بلاغات الهروب أو نقل الكفالة وذلك في مدة أقصاها 24 من شهر شعبان المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك ل»الشرق» إن جميع إدارات الجوازات بدأت منذ السبت الماضي تطبيق التسهيلات الاستثنائية لتصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التي صدر بها الأمر السامي.
أما بخصوص متخلفي الحج والعمرة فأشار إلى أنه لا توجد إحصاءات قبل الفترة التي حددها الأمر الكريم وهي 28/ 6/ 1429ه، نظرا لكون كثير من هؤلاء تخلفوا لسنوات طوال تصل إلى 20 عاما، لكن هناك حوالي 30 ألفا تخلفوا منذ عام 1429 إلى هذا العام ولن تشملهم عملية التصحيح.
وأوضح أن التسهيلات الاستثنائية امتداد للمهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.
من جانبها شكت الغرفة التجارية بمكة من قصور بيانات الشركات المسجلة لديها على نحو يتعذر معه الخروج بإحصاءات واضحة عن تلك التي بحاجة إلى تصحيح أوضاعها.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد الفارسي إن تسجيلات المؤسسات الفردية في الغرفة غير مفعلة، كما أن كثيراً من الشركات لا تعطي بياناتها للغرفة، أو تعطيها بيانات ناقصة.
وطالب بتمديد فرصة التسهيلات الاستثنائية لشهرين، مؤكداً أنه ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، وأن هناك تجاوباً كبيراً معها من قبل رجال الأعمال والمؤسسات في مكة المكرمة.
وعلى وقع عملية التصحيح الشاملة لأوضاع الجالية البرماوية، التي من المتوقع أن تشمل أكثر من 250 ألف برماوي، واستفاد منها حتى اللحظة أكثر من 23 ألفاً حسبما أعلنته إمارة المنطقة، تتأهب الآن مؤسسات وأفراداً بالمنطقة لاستثمار تلك التسهيلات الاستثنائية.
وقال أحمد الوزنة صاحب مكتب لخدمات التعقيب ل»الشرق» إنه لمس إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية من قبل الأفراد والمؤسسات من أجل استغلال المهلة، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات والمؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية تنشط هذه الأيام من أجل تصحيح مشكلاتها، من قبيل عدم تطابق المهن، ونقل كفالة بعض العاملين لديها ممن اضطرت إلى تشغيلهم بعد أن عجزت عن استقدام عمالة خاصة بها.
ولفت إلى أن هناك سوء تنسيق بين مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية نتج عنه تعطيل كثير من الشركات التي تريد تصحيح وضعها. لافتاً إلى أن سوء التنسيق يظهر حين يريد مالك المؤسسة تصحيح وضعه، فيبادر إلى تسجيل موظفين سعوديين من أجل الخروج من النطاقات، لكن هؤلاء الموظفين لا تعتمد بياناتهم في أنظمة التأمينات الاجتماعية إلا بعد مرور 13 أسبوعاً، وهو ما يعني فوات التسهيلات الاستثنائية على صاحب المؤسسة.
وفي حين ينشط الوزنة في مجال تصحيح أوضاع المؤسسات، فإن هناك معقبين آخرين ينشطون في إجراءات تصحيح أوضاع الأفراد؛ ومنهم محمد سالم الذي قال ل»الشرق» إن التعقيب في معاملات الأفراد متعب، وأقل عائدا من التعقيب في معاملات الشركات، مبينا أنه وزملاءه يستقبلون هذه الأيام كثيراً من المعاملات سواء من بعض المقيمين المنتهية إقاماتهم، أو من بعض متخلفي الحج والعمرة الذين يطمحون إلى تصحيح أوضاعهم.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (528) صفحة (6) بتاريخ (15-05-2013)