إلغاء الغرامات والعقوبات وتصحيح أوضاع مخالفي الحج والعمرة قرارات جريئة

كشفت القرارات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ووزارة العمل أمس المضي قدما صوب تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، إذ شملت القرارات فئات شكلت في الفترة الأخيرة واحدة من المشكلات العمالية في المملكة الناجمة عن تخلف المعتمرين والحجاج، إضافة إلى أن العقوبات والغرامات المالية التي تم إيقاعها بالمخالفين ساهمت بشكل فاعل في تعثر تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة المخالفة، وجاءت القرارات أمس لتؤكد حرص القيادة على الدفع بالعملية التصحيحية صوب مسارها الصحيح من خلال مراعاة الظروف للعمالة فبدأت بالسماح لمتخلفي الحج والعمرة قبل منتصف عام 1429ه بتصحيح أوضاعهم إضافة إلى إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبات.
واعتبر مختصون أن هذه القرارات الصائبة تعكس الرؤية الثاقبة للمسؤولين عن الحملة التصحيحية التي تهدف إلى تذليل العقبات إمام الراغبين في العمل بهوية نظامية ذات معالم واضحة، إذ أكد عضو الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة (سابقا) سعد جميل القرشي أن استثناءات وزارتي الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العمالة تضمنت السماح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429ه، تصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد، وهذا يؤكد عزم المملكة على تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سواء التي دخلت لأداء مناسك الحج والعمرة أو تلك التي تعمل بعيدا عن أصحاب العمل الأصليين، واعتبر القرشي أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في حل مشكلة هؤلاء المتأخرين عن المغادرة بعد أداء النسك، معتبرا أن عام 1428 كان آخر عام يسجل ارتفاعا في أعداد المتخلفين من المعتمرين والحجاج بعد أن وضعت الجهات المختصة والممثلة في وزارتي الداخلية والحج تنظيمات ساهمت في الحد من التخلف، معتبرا أن التخلف انحصر في الأعوام السابقة إلى أعداد قليلة جدا لا تكاد تذكر، موضحا أن العقوبات تطال شركات العمرة ومؤسسات الطوافة في حال تخلف أي من حجاجها ومعتمريها.
من جهته أكد ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني الدكتور ابراهيم زمزمي أن الاستثناءات التي أعلنت عنها الجهات المعنية بتصحيح أوضاع العمالة الهدف منها ضبط وضع الكفيل والمكفول، والقضاء على السلبيات التي قد تكون عثرة أمام بعض العمالة الراغبة في التصحيح. وأضاف أن التسهيلات التي أعلنت أمس تضمنت إلى جانب التسهيلات، عقوبات رادعة بحق المخالفين، وأخذت صيغة الصرامة، وشملت المخالفات حالة التشغيل والنقل والايواء للوافد المخالف، وبينت العقوبات التي راوحت بين السجن عامين و100 ألف ريال، وشددت على أن تأخر الوافد عن المغادرة سيعرضه للسجن والغرامة.
واعتبر زمزمي أن هذه التسهيلات ضمنت للعامل وصاحب العمل الحقوق والواجبات بحيث لا يحق للكفيل تأخير العامل عن تصحيح وضعه إذ يحق له نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل، كما أن الأحكام العامة المنظمة لعملية التصحيح حذرت صاحب العمل الجديد الذي تنتقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل خروج نهائي أو خروج وعودة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقل الخدمة بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال الفترة المحددة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل، وهذا يضمن عدم التلاعب بحقوق الآخرين.
ويرى الدكتور إبراهيم زمزمي ان هذه التنظيمات ستقضي على الفوضى في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحدد الأطر النظامية للسوق العمالية في المملكة، داعيا إلى ضرورة مثابرة جهات التنفيذ التي تتحمل عبئا كبيرا تجاه إنجاز انهاء المعاملات دون مماطلة وتعقيد في التنفيذ، شريطة أن تشرع بوضع الآلية الاسهل في استقبال اكبر عدد ممكن وتحدد لها موظفين مخصصين لذلك لكون المهلة محددة.