لمنع تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية .. إجراءات تحاصر مُهرِّبي الوقود بمراقبة المركبات

- فارس ناصر - صادقت وزارة المالية السعودية، على إجراءات مكثفة لمنع تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية، مع تزايد عمليات التهريب التي أفشلتها السلطات المختصة.
وعلى رأس تلك الإجراءات تسجيل اسم السائق المسافرين ومعلومات المركبة، لاسيما الذين يقومون بالتردد اليومي إلى داخل الأراضي السعودية.
وشدد تعميم حديث صادر من وزارة المالية، موجه إلى مصلحة الجمارك، على ضرورة تفحص مفتشي المصلحة معدات السفر لركاب كافة، سواء كانوا في سيارة خاصة أو عبر رحلات خطوط النقل الجماعي، مع الحرص على عدم السماح بالسائق بالسفر، إلا بما يكفيه من الوقود للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور.
وجاء من ضمن التعليمات الجديدة، تسجيل قراءة عداد خزان الوقود لمركبات السائقين الذين يترددون يوميا، وذلك قبل الدخول إلى الأراضي السعودية وعند الخروج، إضافة إلى التأكيد من منع خلو المركبة من أي خزانات إضافية أو جوالين يستهدف تعبئتها في الوقود، بغرض بيعه في البلد الحدودي المجاور.
ولاحظت فرق الرقابة والتفتيش في الجمارك السعودية تزايد توافد السيارات عبر الحدود، وبخاصة ذات الحجم الكبير منها كالشاحنات وغيرها بهدف تعبئة البنزين أو الديزل عند محطات الوقود السعودية على الخطوط البرية السريعة الواقعة بالقرب من المنافذ الجمركية البرية لدول المجاورة، بهدف بيعه أو تخزينه للاستفادة من الفارق الكبير في السعر.
وتزايدت حالات تهريب الوقود عبر الحدود السعودية مع البلدان المجاورة، لاسيما بعد ارتفاع أسعاره في تلك الدول؛ الأمر الذي أوجد تجارة رائجة بين فئة من السعوديين والأردنيين ممن يقطنون المحافظات والمدن التي تقع على الحدود بين البلدين، وهما محافظة حقل السعودية ومدينة العقبة الأردنية.
وقد تمثلت هذه التجارة في شراء الوقود السعودي الأحمر الرخيص مقارنة بأسعاره في الأردن، ونقله باستخدام خزانات وقود إضافية لسياراتهم العادية ومن ثم بيعه في العقبة بمبالغ تصل إلى الضعف، وهو الأمر الذي دفع إلى زيادة نشاط حركة السيارات التي تعبر المنفذ السعودي الأردني (الدرة) منطلقة من مدينة حقل إلى العقبة.