تجمع عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة السعوديين، عند مقر محافظة القريات أول من أمس، للمطالبة بإعادة النظر في القرار الذي بدأت مصلحة الجمارك في تطبيقه، ويقضي بفرض غرامات على المركبة أو الأشخاص الذين يخرجون من السعودية أكثر من ست مرات شهرياً، وعلى من يعبر الحدود خروجاً من الأراضي السعودية ويعود خلال ساعتين أو أقل. وطالب بعض سائقي الأجرة الذين التقتهم «الحياة»، بسرعة إلغاء هذا القرار والسماح لهم بالخروج متى توفر لهم مسافرون، مؤكدين أن هذا القرار يتسبب في قطع أرزاقهم، لأنهم يعملون يومياً على نقل مسافرين من السعودية إلى الأردن والعكس. وأضافوا أن القرار يعني أن على كل مالك مركبة أو قائد مركبة يتكرر خروج أي منهما خلال 10 أيام، أن يدفع فارق سعر البنزين المحلي «المدعوم» عن السعر العالمي. وذكر شهود عيان ل«الحياة»، أن نحو 100 سائق «سفريات» أردني نصبوا خياماً قرب جمرك العمري المحاذي لجمرك الحديثة السعودي، اعتراضاً على قرار السعودية منع دخول سيارات الأجرة الأردنية أكثر من مرة خلال ثلاثة أيام. وشدد سائقو سيارات أجرة أردنيين تحدثت إليهم «الحياة»، على أنهم لا يقومون بتهريب المشتقات النفطية، ملقين باللائمة على سائقي الأجرة السعوديين الذين يوجد في مركباتهم خزانات كبيرة وإضافية للوقود على حد قولهم. وكانت مصلحة الجمارك السعودية فرضت غرامة مالية قدرها 1000 ريال على من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتي عممت على جميع جمارك الحدود البرية. وأوضحت اللائحة التي أصدرتها الجمارك بهذا الخصوص، أن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات ست مرات شهرياً، وكذلك من يعبر الحدود خروجاً من السعودية ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ «الحديثة» و«حالة عمار» و«الدرة» يعتبر مخالفاً، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، ويعتبر خروج المركبة محسوباً على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى، ويتم تطبيق ذلك اعتباراً من يوم السبت 2 /2/ 1434ه الموافق 15 / 12 / 2012م. وقصرت اللائحة السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظاماً على النقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق (مصباح الأجرة، عداد الأجرة، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة)، ومنع جميع سيارات الأجرة نوع «الجميس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل. يذكر أن مصلحة الجمارك، ووزارة النقل اعتمدتا قراراً يقضي بمنع خروج السيارات الأجرة من نوع «جيمس» من منفذ الحديثة بدءاً من تاريخ 1/12/1433ه، وذلك بعد عملية تهريب الوقود من المترددين في شكل يومي، واستند القرار إلى اللائحة التنظيمية لوزارة النقل التي خلت من منح السيارات من نوع «جميس» رخصة التشغيل بنظام الأجرة، أو دفع فرق السعر على أن لا يزيد على 40 لتراً من البنزين إذا كان مضطراً لذلك. ويأتي هذا القرار بعد أن تزايدت ظاهرة تهريب وبيع الوقود السعودي إلى الأردن الذي تصل أسعار الوقود فيه إلى أضعاف سعره في السعودية.
