«حقوق الإنسان» ترد على «هيئة الاتصالات»: مراقبة تطبيقات المحادثات تنتهك اتفاقات ملزمة

- فارس ناصر - قال المتحدثان باسم «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» و«هيئة حقوق الإنسان» إن ما تنوي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام به، من فرض رقابة أو سيطرة على بعض برامج وتطبيقات المحادثة والاتصال يُعد خرقاً للاتفاقات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة. واعتبر المتحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان إلى «الحياة» أن ذلك يعد خرقاً للمادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودي الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الشخص، وأكد الخثلان رفض الجمعية لمثل هذا النوع من الرقابة.
وقال مسؤول الشؤون الإعلامية في «هيئة حقوق الإنسان» محمد المعدي إن الهيئة تنحاز إلى المواطن وتبحث في شكل جدي مع «هيئة الاتصالات» المسوغات وراء قيامها بهذا الإجراء، مؤكداً أن الهيئة ستنحاز إلى المواطن وتقف إلى جانبه في ما يتعلق بحماية أمن معلوماته وسريتها. وشدد الدكتور صالح الخثلان على وجوب التزام هيئة الاتصالات بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وكذلك الاطلاع على المواثيق والاتفاقات التي وقّعت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومنها ميثاق حقوق الإنسان العربي.
وقال: «ليس من صلاحيات هيئة الاتصالات التوجه لمثل هذا الطرح، لأنه ليس من اختصاص هيئة الاتصالات السيطرة على الاتصالات والمعلومات، وهذا يعارض المادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودي الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها أو يتداولها الشخص، وهذا ينضوي تحت لواء سرية المعلومات، والمستغرب أن يصدر مثل هذا الطرح من هيئة الاتصالات».وكانت «الحياة» نشرت (الأحد) أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتجه إلى فرض رقابة على برامج وتطبيقات «واتسآب» و«سكايب» و«فايبر»، وقال الخثلان إن ذلك يتعارض مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه المملكة. ورأى الخثلان أنه لو كان هناك خطر من هذه البرامج والتطبيقات «فعلى هيئة الاتصالات التعاون مع مزودي الخدمة لإيجاد حلول للمستخدمين، تكون اختيارية وليست إجبارية، كأن تُوفّر برامج حماية».
وأكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان المعدي ل«الحياة» أن الهيئة ستبحث الموضوع مع هيئة الاتصالات وستبحث الأسباب التي دعتها إلى مثل هذه الخطوة وقال: «هيئة حقوق الإنسان تنحاز إلى المواطن وهي ترى أن مثل هذه الوسائل تسهم في ربط بعض الأسر بعضها ببعض، داخل أو خارج المملكة، وبالتالي «فإن حرمان المواطن منها تحت أية ذريعة أمر لا تقره الهيئة، وسنبحث جدياً مع هيئة الاتصالات سبب القيام بهذه الخطوة والأضرار التي قد تقع في حال منعها أو الرقابة عليها، ومثل هذه الوسائل هي وسائل اتصال عالمية وليست محلية».