تعاون خليجي بشأن التأمين الاجتماعي الموحد

- حسن الشهري - عبر عدد من خبراء التأمين الاجتماعي الخليجيين عن أملهم في أن يشكل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم من دول المجلس، نقطة انطلاقة حقيقية نحو نظام خليجي موحد من حيث المنافع والامتيازات لكافة مواطني دول المجلس.
وأكدوا على هامش مشاركتهم في ندوة الوسائل والمبادرات الوقائية لحماية نظم التأمين الاجتماعي والتقاعد التي انطلقت فعالياتها بالعاصمة العُمانية مسقط أمس السبت وتستمر حتى غد الأحد؛ على أن الحلم بالانتقال إلى نظام تأمين اجتماعي موحد الامتيازات تعيقه الكثير من الصعاب، أهمها الاختلاف في البنيات الاقتصادية والديمغرافية لدول المجلس.
موضحين أن النظام المعمول به حاليا تلتزم بموجبه كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس في القطاعين العام والخاص منذ يناير/كانون الثاني 2006، شريطة أن تنطبق على الموظف أحكام وشروط قانون التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها.
وبهذا يرى مديرعام التخطيط بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، نادر الوهيبي، أن نظام مد الحماية التأمينية هو البديل الذكي والمثالي للنظام الموحد الامتيازات، في وقت تختلف فيه أسواق العمل في الدول الخليجية من حيث هياكلها وبنياتها ومستوى تركيبة قطاع الأيدي العاملة فيها.
لذلك يرى الوهيبي أن نظام تأمينات اجتماعية موحدا بشكل كامل ما زال يعتبر من الناحية العملية صعب التنفيذ، لأن توحيد أنظمة التأمين الاجتماعي يعني توحيد المنافع وتوحيد الاشتراكات والمبالغ المدفوعة وغيرها، وهذا في رأيه صعب التطبيق.
نجاح التأمينات
وفي السياق نفسه تحدث للجزيرة نت مدير إدارة تأمين الخليجيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، فوزي عبد الوهاب الدويسان، مثمناً النجاحات التي حققها نظام مد الحماية التأمينية بدول المجلس، مؤكداً أنه منذ تدشين هذا النظام حتى الآن تم تسجيل 12 ألف خليجي تحت مظلته.
وأبدى تفاؤله بأن تؤدي الدراسات الجارية بهذا الشأن إلى الوصول لنظام تأمين اجتماعي موحد المزايا، مشيرا إلى أن النظام المعمول به حاليا حقق هدف توفير الطمأنينة لمواطني دول المجلس العاملين بها، لكن خارج دولهم الأم.
وبدورها ترى حمدة بنت سعيد الشامسية، مساعدة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عُمان، أن اختلاف تجارب أنظمة التأمين الاجتماعي بدول الخليج وتفاوت زمن انطلاقتها أوجد تراكمات حقوق تأمينية مكتسبة للمشتركين بالصناديق الأقدم من غيرها، وربما يعتبر ذلك من عوامل تأخر وجود نظام موحد الامتيازات.
وبالتالي ترى الشامسية أن التساوي بين مواطني دول المجلس في منافع التأمين الاجتماعي في ظل اختلاف قدرات الدول على توفير امتيازات سخية لمواطنيها، كل بحسب قدرته الاقتصادية، تعتبر مرحلة غير سهلة والوصول إليها يتطلب الكثير من التنسيق، وهو الدور المنوط بمؤسسات التأمين الاجتماعي في دول المجلس.