لا يفرّق في الزكاة بين من يحمل الجنسية السعودية وغيرها .. الشيخ المنيع: وزارة العمل مسؤولة أمام الله عن تأخر رواتب العمال

- حسن الشهري - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع إن وزارة العمل مسؤولة عن تأخر رواتب عُمال النظافة بالشوارع وإن الله محاسبهم على أي تقصير فيها.
ولفت على أن وزارة العمل معنية ومطالبة بمتابعة أمر رواتب عمال النظافة على أرصفة الطرقات وواجب عليها مراعاة ذلك أمام الله أولاً.
وأضاف بأن الوزارة تعطي العمال رواتبهم بعد أن يجف عرقهم، خلافاً لحديث النبي الكريم الذي يشدد على أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
جاء ذلك خلال لقاء "توحيد جهود رواد العمل الخيري في السعودية" بتنظيم اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل أمس في الرياض حيث طالب الشيخ المنيع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق بين الجمعيات الخيرية ووضع قوائم بها، وتنظيم آلية أعمالها، منعاً للازدواجية ومنعاً للعبث بأموال المحسنين.
وقال الشيخ المنيع إن في المملكة أكثر من مائة جمعية خيرية مرخص لها بالعمل، لكنها غير مكلفة من ولي الأمر، لذلك من يدفع لهم الزكاة لا تبرأ ذمته حتى تدفع للفقير المستحق للزكاة، لأن الجمعية وكيل عن دافع الزكاة وليست وكيلاً عن الفقراء، ولو دفعت لغير المحتاج فذمة دافعها لم تبرأ وكأنه لم يدفع زكاته.ووجه المنيع نصيحة لأئمة المساجد في الأحياء الفقيرة بأن تكون جهودهم مترابطة مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخيري من المحسنين والدلالة على الفقراء المستحقين للزكاة.
وبين أننا في حاجة ملحّة لمعرفة الفقير المحتاج للزكاة، وعند دفع فاعل الخير الزكاة لإمام المسجد فإنه يشترك معه في الأمانة ويجب عليه دفعها للمستحق لها، مضيفاً أن ديننا الحنيف لا يفرّق في الزكاة بين من يحمل الجنسية السعودية ومن لا يحملها، ولا حرج في دفعها للعوائل المقيمة المستحقة لها، ولكن الأقربين أولى بالمعروف وأفضل للأجر.
وأضاف الشيخ المنيع «ذُكر لي أن بعض المتسولين يلجأون في مواسم الخيرات كرمضان للسكن في الأحياء الفقيرة لاستعطاف المحسنين وأكل أموالهم بالباطن من زكوات وصدقات، وبعد نهاية مواسم الخيرات يعودون لمنازلهم الحقيقية»، محذراً من ذلك، ومبيناً ما لهم من وعيد في الآخرة، كما نصح بعدم التجاوب مع المتسولين حول الإشارات المرورية لتعطيلهم الحركة المرورية والتسبب في حوادث سير، ولكي لا تُتخذ هذه الإشارات المرورية كأماكن للتسوّل.
وأوضح الشيخ المنيع أنه لا يوجد مقياس محدد للفقير المستحق للزكاة، ولا يمكن اعتبار من دخله الشهري أقل من 3000 ريال تجب عليه الزكاة، لأن بعض العوائل يكفيها أقل من ذلك، وبعض العوائل دخلها أكثر من 5000 ريال ولا يكفيها وتعدّ فقيرة ومستحقة للزكاة.
وبين المنيع أنه لا حرج في بيع الفقير للزكاة والاستفادة من مقابلها المادي لأنها إذا أعطيت له أصبحت ملكاً له ولا يجوز منعه من بيعها.
جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل المتخصصة التي أقامتها اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل مساء أمس الأول في فندق نوفتيل العنود في الرياض، بعنوان "أثر الشراكة بين رواد العمل الخيري في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع".