المنيع يطالب «الشؤون الاجتماعية» بالتنسيق بين الجمعيات الخيرية لمنع الازدواجية والعبث بأموال المحسنين

طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق بين الجمعيات الخيرية ووضع قوائم بها، وتنظيم آلية أعمالها، منعاً للازدواجية ومنعاً للعبث بأموال المحسنين، وذلك خلال حضوره ورشة العمل المتخصصة التي أقامتها اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل مساء أمس الأول في فندق نوفتيل العنود في الرياض، بعنوان «أثر الشراكة بين رواد العمل الخيري في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع»، وقال إنه تعمل في المملكة أكثر من مائة جمعية خيرية مرخص لها بالعمل، لكنها غير مكلفة من ولي الأمر، لذلك من يدفع لهم الزكاة لا تبرأ ذمته حتى تدفع للفقير المستحق للزكاة، لأن الجمعية وكيل عن دافع الزكاة وليست وكيلاً عن الفقراء، ولو دفعت لغير المحتاج فذمة دافعها لم تبرأ وكأنه لم يدفع زكاته، كما وجّه المنيع نصيحة لأئمة المساجد في الأحياء الفقيرة بأن تكون جهودهم مترابطة مع الجمعيات الخيرية وفاعلي الخيري من المحسنين والدلالة على الفقراء المستحقين للزكاة، مبيناً أننا في حاجة ملحّة لمعرفة الفقير المحتاج للزكاة، وعند دفع فاعل الخير الزكاة لإمام المسجد فإنه يشترك معه في الأمانة ويجب عليه دفعها للمستحق لها، مضيفاً أن ديننا الحنيف لا يفرّق في الزكاة بين من يحمل الجنسية السعودية ومن لا يحملها، ولا حرج في دفعها للعوائل المقيمة المستحقة لها، ولكن الأقربين أولى بالمعروف وأفضل للأجر.
وأضاف الشيخ المنيع «ذُكر لي أن بعض المتسولين يلجأون في مواسم الخيرات كرمضان للسكن في الأحياء الفقيرة لاستعطاف المحسنين وأكل أموالهم بالباطن من زكوات وصدقات، وبعد نهاية مواسم الخيرات يعودون لمنازلهم الحقيقية»، محذراً من ذلك، ومبيناً ما لهم من وعيد في الآخرة، كما نصح بعدم التجاوب مع المتسولين حول الإشارات المرورية لتعطيلهم الحركة المرورية والتسبب في حوادث سير، ولكي لا تُتخذ هذه الإشارات المرورية كأماكن للتسوّل.
وأوضح الشيخ المنيع أنه لا يوجد مقياس محدد للفقير المستحق للزكاة، ولا يمكن اعتبار من دخله الشهري أقل من 3000 ريال تجب عليه الزكاة، لأن بعض العوائل يكفيها أقل من ذلك، وبعض العوائل دخلها أكثر من 5000 ريال ولا يكفيها وتعدّ فقيرة ومستحقة للزكاة، وأنه لا حرج في بيع الفقير للزكاة والاستفادة من مقابلها المادي لأنها إذا أعطيت له أصبحت ملكاً له ولا يجوز منعه من بيعها.
وأضاف أن إهمال وزارة العمل في متابعة حصول المقيمين على أجورها يتسبب في انتشار الأعمال السلبية من المقيمين وانتشار الجرائم والمخدرات وصناعة الخمور وعصابات السرقات، مطالباً وزارة العمل بإنشاء مؤسسة عامة تقوم بجمع رواتب المقيمين في نهاية كل شهر من الشركات وكفلائهم، وتتولى صرفها بنفسها على المقيمين.
وفي ختام الورشة، ألقت رئيسة اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل الأميرة فهدة بنت حسين العذل، كلمةً شكرت فيها الشيخ عبدالله المنيع على دعمه ومشاركته في الورشة، وأضافت قائلةً «يعلم الجميع حجم التحديات الكبرى التي تواجه العمل الخيري التطوعي، وهذا ما دعانا إلى إقامة هذا اللقاء للمرة الثانية، واجتمعنا اليوم مع رواد العمل الخيري التطوعي وصناع القرار لنوحّد جهودنا للقضاء على أمية العطاء العشوائي، وسد الفجوة ما بين رواد العمل الخيري وبين الجمعيات واللجان الخيرية وبين الأسر المستفيدة، ونحن في اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل حريصون على أن نضع يدنا في أيديكم، وأن نواجه التحديات معاً بروح واحدة يدفعنا لها حبنا للعمل التطوعي الخيري».