وزارة التجارة للمصانع: حدِّثوا معلوماتكم «إلكترونياً»... ونعدكم بالسرية

- فارس ناصر - تعهدت وزارة التجارة والصناعة للمصانع بعدم إفشاء معلوماتها التجارية لأية جهات سوى للقطاعات المخولة من الدولة فقط وفقاً للأنظمة. وسعت الوزارة إلى منح المصانع المزيد من الاطمئنان والضمانات، لتحديث معلوماتها إلكترونياً لدى الوزارة، وذلك بتشديدها معاقبة موظفيها ب«التأديب الرادع» في حال ثبت قيامهم بتسريب تلك المعلومات إلى جهات تجارية منافسة.
ويأتي ذلك «التعهد» لإقناع المصانع بتحديث بياناتها إلكترونياً كل ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إثراء قاعدة البيانات الصناعية بمعلومات حديثة عن الصناعة الوطنية. وتقول وزارة التجارة والصناعة إن ذلك سيسهم في خدمة الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي خصوصاً.
ويشير تعميم لمجلس الغرف السعودية بناء على خطاب رسمي من الوزارة إلى أن البيانات التي يتم جمعها عن المصانع تعتبر من «المحفوظات السرية» التي لا يجوز لغير المختصين من موظفي الوزارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياتها، ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع المقررة نظامياً. وأكّدت الوزارة التزام موظفيها بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة خارجية، إلا أن تكون جهة ذات اختصاص، وفقاً للأوامر المنصوص عليها في هذا الشأن، مشددة في الوقت نفسه على أنه ستتم معاقبة المخالف تأديبياً، وفقاً لنظام الدولة.
وطالبت الوزارة «مجلس الغرف» و«الغرف التجارية» التابعة لها بضرورة حضّ المصانع على تحديث بياناتها دورياً، من طريق خدمة تحديث البيانات الإلكترونية على موقع الوزارة على شبكة «الإنترنت»، حتى لا تتعرض معاملات هذه المصانع للتأخير (جريدة الحياة )