"الوزراء" يعقد جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين ويصدر عددًا من القرارات

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عدداً من القرارات.
وأطلع خادم الحرمين مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وما اشتمل عليه من تأكيده وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية إعصار شاهين.
كما أطلع المجلس على ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.
واستعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطورات أداء المالية العامة خلال العام 2021،وأهم المستهدفات المالية وتقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2022، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.
وتابع المجلس الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف المناطق، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام.
*وتناول المجلس احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية، معبراً بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم.
*وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثانياً:
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439ه.
ثالثاً:
نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.
خامساً:
تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439ه ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة.