عضو ب"الشورى" يطالب بزيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين

- الرياض أكد عضو مجلس الشورى د. مصلح الحارثي أهمية زيادة المنافذ الجوية المحيطة بالحرمين الشريفين لحاملي تأشيرة الحج والعمرة؛ انطلاقاً من الخدمة العظيمة الحرمين الشريفين، مطالباً بأن يكون مطار الطائف منفذاً جوياً إضافياً.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442ه.
وأثناء الجلسة، دعا عضو الشورى ل. منصور التركي وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم التفويج بالإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة، مؤكداً أهمية إنشاء أكاديمية للتدريب على المهن المختلفة التي تتطلبها كل الخدمات واعتبار الحصول على الشهادة شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة.
بدورها، طالبت عضو الشورى د. أميرة البلوي وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للبرامج التدريبية المتطورة لمقدمي الخدمة المباشرة للحجاج والمعتمرين التي تؤهلهم للعمل بموسمي الحج والعمرة بكفاءة وجودة عالية.
كما طالب عضو الشورى د. فايز الشهري وزارة الحج والعمرة بدمج تطبيقاتها وإنشاء بوابة شاملة، وتساءل عن ما حصل في استكمال وتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة.
من جهته، أشاد عضو الشورى عبدالله آل طامي بالدور المهم الذي قامت وتقوم به الوزارة في موسم العمرة، متسائلاً عن دور القطاع الخاص ومدى مشاركته في بعض أعمال الوزارة الرئيسية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ومن جهة أخرى، صدر قرار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442ه بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وطالب المجلس بأن تعمل الهيئة العامة للعقار على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
كما طالب بقيام الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات،بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك. وقال المجلس: على الهيئة العامة للعقار إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية.