40 % من الشركات السعودية بدأت تتأقلم مع الواقع الجديد الذي خلّفته تداعيات كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي شارك فيه عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في مجال الموارد البشرية على مستوى المملكة، أن ما يقرب من 40 في المائة من المؤسسات والشركات في المملكة بدأت تتأقلم حاليًا مع الواقع الجديد؛ في مواجهة التأثيرات التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا؛ مما سيؤدي إلى تغيير تركيبة وهيكل القوى العاملة تغييرًا كبيرًا خلال العامين المقبلين.
وبحسب استطلاع "نبض الموارد البشرية" الذي أجرته كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، رأى ما يقرب من 75 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في مجال الموارد البشرية على مستوى المملكة، مقارنة ب 47.1 في المائة، على مستوى العالم، أنه يجب اتخاذ خطوات لحماية الموظفين والمحافظة على سلامتهم؛ وذلك من أجل التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والانتقال إلى الواقع الجديد في العامين المقبلين.
وتتبنى المبادرات ذات الأهمية العالية التقنيات الرقمية لدعم العمل عن بُعد (بنسبة 50 في المائة)، وتقليل التكاليف لاستيعاب الحقائق المالية الجديدة للمنشآت (بنسبة 50 في المائة)، وكذلك مساعدة الإدارات والقادة على اكتساب مهارات إدارية وقيادية جديدة لدعم العمل عن بُعد (بنسبة 25 في المائة).
وتعليقًا على ذلك، قال نزيه عبد الله، رئيس استشارات الأفراد والتغيير لدى كي بي إم جي في السعودية: "على الموارد البشرية أن تنتقل بسرعة من مرحلة الحد من تأثيرات فيروس كورونا ومعالجة تبعاته، إلى مرحلة الانطلاق في رحلة طويلة متمثلة في تشكيل القوى العاملة المستقبلية للمؤسسات، وستتطلب هذه الرحلة توجيهات وأولويات ومنهجيات ومهارات جديدة".
وأضاف نزيه: "بينما نشهد مرحلة انتقالية للوضع الحالي ونتأقلم مع الطريقة الجديدة للعمل الافتراضي عن بُعد، فإننا نرغب في مساعدة جميع الموظفين في الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وكذلك تثقيفهم بالتقنيات الرقمية وإشراكهم بفاعلية في العمل. إن الحفاظ على روح الفريق وإدارة هذه التجربة الفريدة هو أمر بالغ الأهمية في ظل بيئة اليوم التي تشهد تغيرات عديدة".
والجدير بالذكر أن أهم المهارات التي تقتضيها إدارة الموارد البشرية هي إدارة الأداء والإنتاجية في ظل بيئة عمل يغلب عليها طابع العمل عن بُعد (بنسبة 75 في المائة)، وتفعيل إدارة خدمات الموارد البشرية الرقمية (بنسبة 75 في المائة)، وكذلك تقديم إدارة التغيير للتحول (بنسبة 50 في المائة).
وأوضحت كي بي إم جي في استطلاعها أن ما يقرب من 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن دور إدارة الموارد البشرية في المؤسسة يتمثل إلى حدٍ كبيرٍ "بمسؤولية إدارية" وليس عاملاً من العوامل المحركة للقيمة، وذلك مقارنة بنسبة المشاركين البالغة 34 في المائة عالميًا. فيما أعرب 50 في المائة من التنفيذيين في المملكة (35 في المائة عالميًا) عن موافقتهم التامة على أن إدارة الموارد البشرية في المؤسسات قد لعبت دورًا حيويًا في ترسيخ الثقافة السليمة.
فيما أقرَّ ما يزيد عن63 في المائة من المشاركين في الاستطلاع على المستوى المحلي بأن إدارة الموارد البشرية بحاجة إلى إعادة تصميم وتغيير للاستجابة بشكل أكثر فعالية للأزمات المستقبلية في حال حدوثها مثل ظهور جائحة أخرى. فيما اعتبر 75 في المائة من المسؤولين التنفيذيين للموارد البشرية في المملكة، أن إدارة الموارد البشرية بحاجة إلى إعادة النظر في معايير الإنتاجية ومؤشرات الأداء وذلك في ضوء التحوّل المتزايد باتجاه العمل عن بُعد.
وبدا أن ما يقرب من 63 في المائة من المشاركين من المملكة قد كانوا واثقين من قدرة مؤسساتهم على استقطاب المواهب التي تحتاجها والاحتفاظ بها وتطويرها، وذلك سعيًا نحو تحقيق أهداف النمو. حيث اتفق 75 في المائة من المسؤولين التنفيذيين للموارد البشرية على المستوى المحلي على ثقتهم بمؤسساتهم في تحقيق آفاق النمو، على الرغم من التحديات التي فرضها فيروس كورونا.
وبينّت كي بي إم جي في استطلاعها، أنه قد توقّع ما يقرب من 25 في المائة من المسؤولين التنفيذيين للموارد البشرية في المملكة أن 51 في المائة إلى 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة، ستحتاج إلى إعادة صقل المهارات والارتقاء بمستواها، وذلك بما يشمل جميع مجالات إعادة صقل المهارات ولا سيّما القدرات المتعلقة بالمجالات الرقمية الجديدة.
وأكد رئيس استشارات الأفراد والتغيير لدى كي بي إم جي في السعودية نزيه عبد الله: أن الجائحة قد أتاحت الفرصة لإدارة الموارد البشرية لتصبح أحد العوامل البارزة والمحركة للقيمة. مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت لمواجهة التحدي وتشكيل القوى العاملة المستقبلية بالشكل الذي سيساهم في تأسيس شركات ناجحة ومبتكرة.
من الجدير بالذكر، أن استطلاع "نبض الموارد البشرية" الذي أجرته كي بي إم جي لعام 2020 غطّى 1,288 مسؤولًا تنفيذيًا في الموارد البشرية في 59 دولة، وركز على 31 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا مثل: قطاعات إدارة الأصول والسيارات والبنوك والمستهلكين والبيع بالتجزئة والطاقة والبنية التحتية والتأمين والعلوم الحياتية والتصنيع والتقنية والاتصالات. وقد تشكّلت نسبة 33 في المائة أيّ ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع من الرؤساء التنفيذيين، فيما كانت نسبة 29 في المائة من الاستطلاع من المسؤولين التنفيذيين للموارد البشرية، كنواب التنفيذيين، كما وقد بلغت نسبة الشركات التي شملها هذا الاستطلاع والتي تجاوزت إيراداتها السنوية عن مليار دولار أمريكي ما يزيد عن 32 في المائة. وقد أُجري هذا الاستطلاع في الفترة الواقعة ما بين 21 يوليو و7 أغسطس الماضيين.