أوامر عليا تحظر اكتساب الملكية الخاصة في 8 مواقع .. وعقوبات رادعة لمن يعتدي على أراضي الدولة

صدرت أوامر عليا تحظر اكتساب الملكية الخاصة في عدة مواقع هي : حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
كما شملت الأوامر العليا قيام وزارة العدل بمراجعة مشروع نظام تملك العقار، واقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الأمر.
وأكدت الأوامر أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكاً للدولة، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.
كما وجهت الأوامر لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولة؛ بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
أما بالنسبة لوزارة الإسكان فعليها القيام بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به؛ بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وفي الختام على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر الملكي.