وزير الطاقة يؤكد أن استبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية يوفر قراءات لحظية بأحدث وسائل اتصال بدون تدخُّل العنصر البشري

أوضح وزير الطاقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد امس الأحد بمناسبة توقيع اتفاقية تعزيز صناعة العدادات الكهربائية الذكية محليًّا، وتوطين تقنياتها، أن استبدال العدادات القديمة بالذكية يسهم في توفير معايير الدقة والشفافية، ويوفر قراءات لحظية بأحدث وسائل اتصال بدون تدخُّل العنصر البشري، وبذلك يتم تجنُّب الأخطاء.
وأفاد بأن عملية اختيار الشركات المنفذة لمشروع العدادات الكهربائية الذكية وتوطين تقنياتها ستكون من خلال شركة الكهرباء السعودية، بإشراف من هيئة تنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأضاف بأن وزارة الطاقة رأت في عملية تبديل العدادات أن قِصَر مدة التبديل هو الأفضل، مؤكدًا أن العدادات الذكية ستعزز ثقة المستهلك في الفاتورة، وسيكون لها أثر إيجابي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري أن الشركة التزمت بقراءة العدادات كل 30 يومًا بدءًا من صيف 2018، كما تم إتمامها 100 في المئة؛ إذ إن كل مشترك يُقرأ عداده كل 30 يومًا.
وبدوره، ذكر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن دور المواصفات هو دور ممكِّن لأي صناعة وأي خدمة تقدم في السعودية، وأن الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص تطبق المنظومة العالمية للقياس والتوصيف، وأيضًا المعايرة، ويتمثل دورها في محورين: الأول هو المواصفات؛ إذ إن هناك أكثر من 23 مواصفة قياسية سعودية فيما يخص العدادات الذكية. أما المحور الثاني فهو المعايرة؛ إذ إن السعودية عضو في المنظمة الدولية للمعايرة القانونية في باريس. مؤكدًا أن هناك منظومة معايرة، ستكون لهذه العدادات بدءًا من اعتماد طراز العداد الذي سيقدم، وانتهاء بالمعايرة الدورية للعدادات للتأكد من عدالة القراءة.
ومن جانبه، بيَّن رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، أن مشاركة الهيئة في هذا المشروع تأتي لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة، ومع عدد من الشركاء، وفي مقدمتهم الشركة السعودية للكهرباء. وتمثل هذه المشاركة امتدادًا للعمل القائم مع الشركة السعودية للكهرباء؛ بصفتها عضوًا في مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي أطلقت أعماله الهيئة مؤخرًا؛ إذ يعمل المجلس على تنمية المحتوى المحلي، وزيادة عناصره في مختلف المجالات، ومن ضمنها منتجات المعدات الكهربائية التي تتميز بكونها صناعة مستدامة.
وأبان الدكتور "الشبل" أن الهيئة بادرت مع فريق المحتوى المحلي، بالتعاون مع كل من وزارة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى دراسة القدرات المحلية، وتقييمها، والبحث في إمكانية تطويرها خلال فترة المشروع، وإلى اقتراح آلية تعزيز ورفع عناصر المحتوى المحلي، وكيفية تطبيقها ضمنه. كما ستتم وفق هذه الآلية مراقبة أداء المصانع والمقاولين للتأكد من تحقيق النسب المقترحة للمحتوى المحلي.
وأوضح أن الهيئة عملت مع شركائها على الاستفادة من هذا المشروع الضخم لرفع كفاءة وقدرة الإنتاج المحلي من العدادات الذكية، التي يصل حجم الطلب عليها إلى 10 ملايين عداد ذكي؛ إذ إن حجم التوريد للمصانع المحلية يتركز في إنتاج العدادات الرقمية، في حين سيسهم المشروع في تعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج العدادات الذكية بما لا يقل عن 3.5 مليون عداد ذكي طوال فترة المشروع، بموازاة العمل على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وتأهيل الخبرات الوطنية؛ لتتولى قيادة هذه الصناعة.
وأكد "الشبل" أن قطاع المعدات الكهربائية هو من القطاعات الواعدة، وذات الأثر العالي للمحتوى المحلي. والواقع أن التعاون بين الهيئة والشركة السعودية للكهرباء ينطلق من استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع كبرى الشركات الوطنية بهدف تعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف بأنه على غرار الشراكات الاستراتيجية الأخرى ستسهم هذه الخطوة في رفع عناصر المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية، وتوطين التقنيات في هذه الصناعات الواعدة. مبينًا أن الهيئة، من خلال تعزيز المحتوى المحلي، تسهم في إيجاد قطاعات وصناعات جديدة في السعودية، وتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الموظفين الذين يعملون في قراءة العداد سيتم إعادة تأهيلهم وتدريبهم بأعمال أخرى في الشركة، وأن العدادات الجديدة بإمكانها تعديل التطبيقات ومراقبة الاستهلاك عن بُعد، ومعرفة الأجهزة التي تستهلك أكثر أو أقل، وتحديد مسار الاستهلاك.