قوات الأمن العراقية تطلق النار على عشرات المتظاهرين في بغداد .. وحصيلة القتلى 44 شخصا

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم (الجمعة)، النار على عشرات المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، في اليوم الرابععلى التوالي من حركة احتجاجية قتل خلالها 44 شخصا في البلاد في حين أصيب مئات آخرون، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، من بينها رحيل المسؤولين "الفاسدين"، وتوفير وظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي في بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا.
ويأتي هذا التطور وسط انتقادات عارمة شنها العراقيون على حكومتهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العنف وإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
وشهد ليل الخميس- الجمعة استمراراً للتظاهر في بعض أحياء العاصمة. كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات ليلية في بعض النقاط بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وكانت الأيام الماضية شهدت تعاطياً عنيفاً مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.
واستيقظ العراق، صباح الجمعة، على حصيلة دامية شهدتها تظاهرات الأيام الثلاثة الماضية، إذ سقط عشرات القتلى خلال التظاهرات الغاضبة التي انطلقت منذ الثلاثاء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد والبطالة المنتشرة في عموم البلاد، كما شهد بعض تلك التظاهرات هتافات ضد إيران و"ميليشياتها".
وعلى الرغم من محاولة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في خطاب بث فجر الجمعة تهدئة الأوضاع، إلا أن العشرات خرجوا مجدداً صباح الجمعة.
وكانت خلية الأزمة العراقية أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1188 جريحا. إلا أن هذا العدد قد بلغ 44 قتيلا صباح اليوم حسبما أفادت مصادر طبية وشرطية في بغداد.
من جهته، حث عبد المهدي في خطابه المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي هزت البلاد. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
كما أضاف أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
إلى ذلك، توجه للمتظاهرين قائلاً "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي رأس في وقت سابق اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني وأصدر أوامره بحظر التجوال في بغداد، الخميس، وعدم السماح بوجود أحد في الشوارع غير المتجهين للمطار والقادمين منه وسيارات الإسعاف وبعض موظفي الحكومة وزوار الأماكن الدينية.