دراسة بجامعة الملك خالد عن أثر قيادة المرأة للسيارة على أحمال الطرق بمنطقة عسير

تلقت جامعة الملك خالد خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ لإنجازها دراسة علمية بعنوان "أثر قيادة المرأة للسيارة على أحمال الطرق بمنطقة عسير "، والتي اهتمت بتقييم أحمال الطرق والتقاطعات والمواقف وخطط السير في منطقة عسير لتقييم الوضع الراهن واقتراح الحلول المستقبلية بعد تنفيذ الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقد شارك مع فريق الدراسة ممثلون من مجلس منطقة عسير، والمديرية العامة للمرور بعسير، وفرع وزارة النقل، وأمانة منطقة عسير، ومن الجامعة وكالة الجامعة للمشاريع، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، وكلية الهندسة.
وهدفت الدراسة إلى إيجاد الحلول المناسبة للزيادة المتوقعة في أعداد السيارات على شبكة طرق منطقة عسير ، مما سيكون له تأثير على كثافة الأحمال في شبكة الطرق: (شوارع - مواقف - تقاطعات- دوارات)، لإيجاد الحلول الهندسية والعملية المبنية على تحليل ميداني والتي من شأنها أن تؤدي إلى خفض الازدحام المروري وتقليل نسبة الحوادث، والمساهمة في انخفاض نسبة الضوضاء والتلوث البيئي.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن فريق عمل الدراسة حرص على إعداد دراسة علمية على مستوى مدينة أبها كمرحلة أولى لدراسة تأثير زيادة عدد السيارات على شبكة طرق المدينة، وانعكاس ذلك على الحركة المرورية، بعد تحديد حجم طلب ورغبة السيدات السعوديات وغير السعوديات في قيادة السيارة وتحديد حجم الزيادة في أعداد المركبات بعد تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة، وتحديد مستوى خدمة بعض دوارات وتقاطعات طرق شبكة مدينة أبها وبالتالي تحديد مستوى أدائها، كما قيّمت الدراسة الوضع الحالي لواقع مواقف المركبات العائدة إلى مؤسسات وهيئات حكومية بمنطقة عسير، وتم تقييم الأداء المروري لتقاطعات شبكة الطرق باستخدام برنامج تصميم التقاطعات SIDRA INTERSECTION بناء على ما تم تجميعه من بيانات تتعلق برغبة المرأة في القيادة، ومعلومات الحصر المروري لتقاطعات وإشارات معالم الشبكة الرئيسية، ووضع أفضل الحلول والتوصيات للجهات الحكومية والإدارية ذات العلاقة.
وأضاف الحديثي أنه تم توفير نماذج محاكاة حاسوبية لشبكة الطرق، وتم استخدام تقنيات لتنبؤ زيادة الطلب على النقل لدمجهما بعدد من السيناريوهات تبلغ فيها الزيادة حتى 40% من عدد السيارات؛ واستخدامهما لغرض تحسين وتطوير الشبكة خلال السنوات العشر القادمة؛ بهدف تقليل الآثار السلبية التي قد تترتب على الاستخدام المتزايد للسيارات كوسيلة أساسية للتنقل في السعودية.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات صنفت إلى تشريعية، وإدارية، وهندسية، وسلوكية، وكان من أبرز توصيات الدراسة لأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها ضرورة استحداث "إدارة هندسة النقل" لتكون المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي لهندسة عمليات النقل والمرور بالمنطقة، ويكون من مهامها تقييم واعتماد التأثير المروري لمشروع جديد أو قائم، كما تمت التوصية باستحداث جمعية نسائية للسلامة والوقاية من حوادث الطرق، وتطوير وتفعيل دور محكمة المرور التابعة للمحكمة العامة بمنطقة عسير، وتشجيع المستثمرين لبناء مواقف للسيارات، و تشغيل بعض مواقف مراكز مدن المنطقة.
وفيما يتعلق بالتوصيات التشريعية لمرور عسير كان من أبرزها استحداث شعبة إدارة المخاطر والطوارئ لمختلف مستعملي الطرق يكون من مهامها التحضير والاستعداد لحالات الطوارئ، وإعداد خطط الإجلاء العام لشبكة الطرق، وإعداد الخطط البديلة، وإنشاء شعبة أخرى لقياس الاتجاهات السلوكية لرصد حوادث الطرق والتوسع في تركيب كاميرات الرصد والمراقبة لتقييم مؤشرات كفاءة شبكة طرق منطقة عسير.
وتضمنت التوصيات الإدارية للمرور كذلك: توفير تدريبات واختبارات ومعايير دولية لاستخراج رخص القيادة للمرأة والجدولة الزمنية لتدريب المرأة على القيادة، وتوفير شرطة مرور نسائية بالعدد الكافي لمراقبة طرق الشبكة وعناصرها المختلفة، ومن أهم التوصيات التشريعية والإدارية والهندسية والسلوكية لجامعة الملك خالد استحداث قسم هندسة المرور بكلية الهندسة بالجامعة؛ لتوفير الكفاءات الوطنية المطلوبة لتنمية قطاع النقل والمرور للمملكة العربية السعودية بصفة عامة، وللمنطقة الجنوبية وعسير بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بوزارة النقل أوصت الدراسة ببناء الخطط الاستراتيجية للنقل البيني في المنطقة مع احترام الطبيعة الخاصة لكل مدينة، وإنشاء موقع إلكتروني لاستقراء آراء المواطنين في شبكة طرق عسير، واستقبال مقترحاتهم لتطوير الشبكة بالتعاون مع الأمانة والمرور. والعمل مع الأمانة على بناء نظام معلومات جغرافي لطرق منطقة عسير لاستخدامه في عمليات تطوير وتشغيل وتوسعة شبكة الطرق، ويكون ذلك بمشروع تعاون مع جامعة الملك خالد بمؤسساتها، مثل: معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وكلية الهندسة بقسميها الهندسة الصناعية والهندسة المدنية.