اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بين المالية والنقد

_ أحمد صالح وقَّعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية؛ لتطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقًا للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
وقع الاتفاقيةَ وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، كما شهدت حضور وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير يعرب الثنيان: إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية، مفيدًا بأن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا.
وأضاف يعرب الثنيان أن ذلك سيتم من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، ، وأمن المعلومات. وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية بعدد من الخدمات، مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية.
من جهته، أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بأسلوب آلي؛ لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه، مبينًا أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة؛ حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية؛ ما يرفع سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية.