الشورى يرفض تعميم أسهم «أرامكو» على المواطنين

_ محمد تركي لم يؤيد مجلس الشورى أمس توصية دعت إلى تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والعمل على ألا تقل نسبة حصصهم عن 50 % من مجمل اكتتاب أسهم أرامكو المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة لتعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين.
وعارض المجلس التوصية الإضافية المقدمة من العضو الدكتور خالد العقيل على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 / 1438 ه، وأيد الأعضاء رأي اللجنة المالية بالمجلس التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5 % من أسهمها تمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن يستوعب السوق المحلي طرح أولي بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.
تعويض المتضررين
وطالب المجلس خلال جلسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إثر استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 / 1438 ه، طالب الهيئة بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.
ثقة المستثمرين
كما دعا المجلس الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.
انخفاض السيولة
وطالب المجلس الهيئة بتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.
مؤشرات قياس
ودعا المجلس هيئة سوق المال بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
الاستخبارات
كما وافق المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437 / 1438ه، وافق على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة. وقدم المجلس من خلال ما أقره من قرارات دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بما يعزز أمن المملكة العربية السعودية ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقاً من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي، مشيراً إلى أن المجلس قد أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها منسوبو رئاسة الاستخبارات العامة.
معهد الإدارة
وفي جانب آخر طالب المجلس معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030. ودعا المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1437 / 1438ه، دعا إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما دعا المجلس إلى العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين. وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.
هيئة المساحة
على صعيد آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1437 / 1438ه، وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، وشدد المجلس على الاستفادة وتوظيف ما يخصص للهيئة العامة للمساحة من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها.
التخصصات الصحية
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6-2-1413ه المقدم من عضو المجلس أحمد آل مفرح استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأكدت اللجنة أن الحاجة ماسة لإعادة دراسة نظام الهيئة ليواكب تطور دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة يرأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة وتمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهام والبنود والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة.
اتفاقية
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.