"العمل": 9 حالات لفسخ العقد بين صاحب العمل والموظف

- أوضح مدير خدمة العملاء في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة مسؤول التدريب بالمكتب عبدالله بدور أن هناك تسع حالات لفسخ عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل، منها إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤدِّ عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية.
وأضاف أن من بين الحالات التسع: إذا ثبت سلوك سيئ من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعلٌ أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.
وخلال ورشة عمل بعنوان "الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة"، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أبان بدور أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لافتاً إلى أنه يتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحقها العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضى منها في العمل.وفق "أخبار 24".
وأشار إلى أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، وكانت مدة خدمته سنتين؛ فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد السنوات الثلاث الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد خمس سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحقها كاملة.
وأفاد أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.
يشار إلى أن وزارة العمل حددت في أكتوبر 2015 تسع حالات يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو تعويضه أو إشعاره بقرار فسخ العقد، حيث تضمنت إلى جانب الحالات المذكورة أعلاه: إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل، أو استغلال وظيفته للحصول على مكاسب مادية شخصية، أو في حال تغيب العامل لمدة 15 يوماً متواصلة أو 30 يوماً خلال السنة التعاقدية، أو في حال كان العامل تحت الاختبار.