«العمل»: 9 حالات قانونية لفسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات، منها إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤدِّ عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعلٌ أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.
وأبان مدير خدمة العملاء في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة مسؤول التدريب عبدالله بدور، خلال ورشة عمل «الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة»، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لافتاً إلى أنه يتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحقها العامل عن أجزاء السنة بنسبة ما قضى منها في العمل.
وتابع بدور: «أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، وكانت مدة خدمته سنتين؛ فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد السنوات الثلاث الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد خمس سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحقها كاملة»، أما إذا كان العقد غير محدد المدة «جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره».
وقال مدير خدمة العملاء في مكتب العمل بمكة المكرمة: «لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خارج المدينة التي تم الاتفاق على العمل فيها»، مبيناً أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بوفاة صاحب العمل، أما إذا توفي العامل فيدفع صاحب العمل جميع مستحقاته، فيما ينهي عجز العامل عقد العمل مع المشغل، إذا أثبتت ذلك تقارير واضحة من طبيب المنشأة.
بدوره، أكد الأمين العام ل«غرفة مكة المكرمة» إبراهيم فؤاد برديسي، ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وللطرفين كامل الحق في الإلمام بالجوانب كافة، للابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير».
ونوّه برديسي بجهود الوزارة الرامية إلى شرح وتوضيح القرارات واللوائح لجميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة مكة المكرمة تضع ضمن أولوياتها تثقيف وتنوير القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي بالقوانين والأنظمة، وصولاً إلى الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
من جهته، أشار مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة عبدالوهاب الفقيه إلى اهتمام الوزارة بإيصال رسالتها الإرشادية والتوعوية لجميع الموظفين في القطاع الخاص بشأن عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.