بخصوص قانون التحرش الجنسي الذي يناقشه المجلس .. رساله من د / نوره السعد لرئيس واعضاء مجلس الشورى

أرسلت د . نورة خالد السعد رسالة إلى رئيس مجلس الشورى وأعضائه الأفاضل بخصوص قانون التحرش الجنسي الذي يناقشه المجلس ، و مما جاء في الرسالة:
إن حلول التحرش الجنسي تمثلت في الآتي وفق ما جاء في مسودة النظام : (نظرا لأهمية إيجاد عقوبات رادعة للمتحرشين جنسيا فقد شرع مجلس الشورى في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة ) .
إن كان هذا نص المادة،فذلك يوحي بأنها مترجمة!! إذ أن تحرش المرأة بالرجل يأتي في مرحلة لاحقة،وبعد أن يستتب الاختلاط،ويتفشى التحرش بالمرأة،فقد تلجأ المرأة للتحرش بالرجل انتقاما أو لأي سبب آخر.
وهذا ما يلاحظ على مسودة هذا النظام المتمثلة ليس في تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل بل شرعه بقوله ( بالضوابط الشرعية ) وهنا الخطورة في هذا المشروع السيئ والخطير والذي لا ينبغي أن يمرر من تحت سقف مجلس الشورى ، فالاختلاط بين الجنسين هو الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية ، كذلك في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها : توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية !!
وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421ه، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403ه، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا .
كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408ه لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة، وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408ه بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية،وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بما يلي : الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي .
وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل ، وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة أنه " يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية " .
وبناء على ذلك نجد أن الأوامر السامية التي صدرت سابقا قد أكّدت على منع اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل وأن ذلك غير ممكن ، وجميعنا نعلم أن الأنظمة والتعاميم السامية والوزارية تبنى قبل صدورها على أحكام الشريعة، وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ونصها : " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " . فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة .
فالاختلاط في بيئة العمل لا يتناسب جملة وتفصيلا( مع الأسس التي بني عليها المجتمع السعودي) مع ما هو مناسب للمجتمع السعودي، بل ويتعارض مع الشريعة الإسلامية .
ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة محاولة الكثير من الكتاب إقناع الناس بأن الاختلاط لم يرد تحريمه في الإسلام محاولة مستميتة منهم لشرعته ( لتشريعه أو لشرعنته) .بل تولى بعض الكتاب عبر الصحافة محاولة تفنيد الفتاوى التي سبق وأن صدرت من كبار العلماء في هذا الشأن .بل هناك ممن هم أدعياء علي العلم الشرعي أمثال الغامدي وغيره ممن نشر بعدم حرمة الاختلاط بل وأضاف احدهم أن الحجاب فرض علي أمهات المؤمنين فقط، مما فتح بابا واسعا للبعض منهن أن يظهرن في الوفد المرافق لوزير التجارة وقد نفذن تعليمات أحمد بن باز، فلا حجاب ولا غطاء للشعر ولاسواه، !!
يامعالي الرئيس، ويا معالي النائب، ويا أعضاء مجلس الشورى الأفاضل، وقد أقسمتم علي القرآن الكريم أن تكونوا خير من يحمي هذا الدستور الرباني ,( وأن تقدموا لولي الأمر النصيحة التي تنجيه عند الوقوف أمام جبار السموات والأرض،يوم العرض الأكبر) وقبل ذلك معرفتكم بمساءلة جبار السموات والأرض يوم الحساب ,ألا ترون أن إقرار هذا النظام في مجتمعنا المسلم القائم علي مدي عقود منذ توحيد المملكة علي يد الموحد الملك عبد العزيز يرحمه الله ,علي منع اختلاط الرجال بالنساء في مواقع العمل أو التعليم ونص علي ذلك نظام الحكم الذي يستمد مواده من القرآن الكريم والسنة النبوية , أليس أقرار هذا النظام الذي تم تشريعه في المجتمعات الغربية بالدرجة الأولي حيث لا موانع من لقاء الرجال بالنساء في كل موقع، بادعاء أن هذا نوع من الحرية ,ثم تم تمريره علي مجتمعاتنا الإسلامية بدلا من إعادة المجتمعات إلي تنظيمها الأصلي والشرعي الذي يمنع التحرش بمنع أسبابه أولا وهو عدم اتصال الرجال بالنساء , إلا عند الضرورة كما كان مجتمعنا سابقا .
وكأننا بإقرار هذا النظام نشرع لبيئات عمل مختلطة ونعترف بالاختلاط في القطاع العام والخاص , وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية . ونربأ بكم يا معالي الرئيس ويا أعضاء المجلس الكرام أن تشرعوا نظاما بهذه الانتهاكات للشرع ولنظام الحكم ولرغبتنا نحن النساء حفيدات خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين جميعا رضي الله عنهن جميعا , نحن من سيتضرر بالدرجة الأولي من إقراره واعتماده (وربما منع تشريع الاختلاط بعض العفيفات،المحتاجات للعمل،من السعي لتحصيل لقمة العيش الشريفة،صونا لأعراضهن من ويلات الاختلاط التي لا تخفى على أحد،فمن يستطيع أن يحمل أوزار ألئك العفيفات؟!!)
نطالب معاليكم والأفاضل الأعضاء ونحن صاحبات حق شرعي أن تراعوا الله في الأمانة التي تحملتموها والتي ستسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون . (ثم هل منعت القوانين المغلظة،من تعرض المرأة في الغرب والشرق للتحرش ، فكيف يمكن لها أن تحمي المرأة السعودية؟!! )
نناشدكم بالله الذي خلقنا وأحيانا لنعبده ولا ننتهك أوامره أن تلغوا مناقشة هذا المشروع الفاسد الذي تم تصديره إلى مجتمعنا من منظمات الأمم المتحدة التي تدعي حماية حقوق المرأة ,والتي لم تنصف المسلمات من اعتداءات جنود الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان.