قاروب نفى علاقته.. والبلوي رفض التعامل مع القضية

- كشفت مصادر "العربية.نت" أن نادي اتحاد جدة تلقى خطاباً من "فيفا" خلال مايو الماضي، يفيد بوجود دعوى قضائية ضد النادي تتعلق بمستحقات مالية تخص اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، وذكرت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي التي كان يرأسها إبراهيم البلوي لم تتجاوب مع خطاب ال"فيفا"، ما قاد أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمخاطبة النادي بشأن القضية وتذكير مسؤوليه بضرورة الرد على خطاب الاتحاد الدولي.
وأضافت المصادر: "لم تتعامل إدارة البلوي حينها مع القضية مطلقاً، ما جعل غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي تجتمع وتصدر قراراً يتضمن إلزام نادي الاتحاد بدفع مستحقات اللاعب، فضلاً عن عقوبة تتمثل في الحرمان من تسجيل اللاعبين لفترتين".
ولفتت مصادر "العربية.نت" إلى أن الحرمان من التسجيل جاء كعقوبة رياضية وليست انضباطية: " العقوبة رياضية وهي من اختصاص غرفة فض المنازعات، وفي حال لم يلتزم النادي بتنفيذ القرار، سيتم تحويل القضية إلى لجنة الانضباط لاتخاذ عقوبات ربما تصل إلى حسم نقاط من رصيد الفريق، أو حتى تحويله للعب في درجة أدنى".
وبشأن تأخر إبلاغ نادي الاتحاد بقرار غرفة فض المنازعات، ذكرت المصادر: "أن القرار صدر في نوفمبر الماضي، وهذه مرحلة أولى تلاها تبليغ المدعى عليه بالقرار وهذا ما حدث أمس.. هناك نحو ثلاثة أشهر بين إصدار القرار وتبليغ النادي بمنطوقه، وهذا أمر مألوف بسبب تضمين حيثيات القرار ومراجعتها قبل التبليغ".
وأفادت مصادر "العربية.نت" أن القضايا التي حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على قائمة بها، لم تكن تتضمن قضية ترويسي: "الاتحاد المحلي أرسل لجنة لحصر قضايا الأندية السعودية لدى (فيفا)، وحصلت اللجنة في يناير الماضي على قائمة بالقضايا المنظورة.. لم تكن قضية ترويسي من ضمن القائمة بسبب البت فيها خلال نوفمبر الماضي".
إلى ذلك نفى ماجد قاروب، المحامي السابق لنادي اتحاد جدة علاقته بالقضية، وحمّل إدارتي الراحل أحمد مسعود وحاتم باعشن المسؤولية، مؤكداً أن الإداراتين: "لم تتعاملا بشكل صحيح وكما ينبغي مع قضايا النادي رغم خطورتها"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى نفاذ القرض المالي الذي منح للنادي الجداوي من أجل تسديد ديونه وحل كافة قضاياه.
وقال قاروب في حديثه ل"العربية.نت": "هناك معلومة مهمة جداً، تسبب اشكالية كبيرة لدى البعض، وهي أن شركة صلة الرياضية هي من تحصل على القرض المالي السابق لمصلحة نادي الاتحاد، فيما يتم صرفه عن طريق إدارة النادي، وهذه الاتفاقية تمت بموافقة اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، كذلك نادي الاتحاد، إضافة إلى البنك وشركة صلة، وأخيرا الهيئة العامة للرياضة".
وتابع: "تم حصر قضايا النادي وتدوينها، وكانت عبارة عن 47 قضية، حيث تم انجاز منها ما بين 14 إلى 16 قضية، قبل أن تنهي اللجنة عملها بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية لمواصلة حل القضايا المتبقية".
ويواصل قاروب حديثه: "عقب ذلك أنتهى دور اللجنة وتقدمت باستقالتي حينها، مع تنازلي عن كافة اتعابي طوال تلك الفترة التي قضيتها، حيث أنني تقدمت بخطاب رسمي إلى إدارة الراحل أحمد مسعود واعتذرت عن مواصلة العمل".
واختتم المحامي السابق للنادي الجداوي بقوله: "إدارتي أحمد مسعود وأحمد باعشن لم تعطيا القضايا اهتماما كبيرا ولم تتعاملا معها بشكل صحيح وكما ينبغي رغم خطورتها، لذا تم صدور بعض القرارات ضد النادي لعل آخرها حرمانه من التسجيل خلال فترتين مقبلتين بسبب اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي".