«السديس» يحتفي ب«السند» في مأدبة عَشاء بنكهة الحسبة والإرشاد

- في أُمسية إيمانيَّة اتَّسمت بروح الجسد الواحد، والتكاتف والتلاحم نحو تحقيق اتفاقية شراكة تجمع بين قطبي التميُّز في المملكة: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت بنود اتفاقيتهما برداً وسلاماً كتطمينات أولية أنهما عنوان هذه البلاد المباركة، والحصن الحصين، وجدار لا تهزه الريح المعادية.
وعلى شرف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، مأدبة عَشَاء في منزله، استهلها بالترحيب بالحضور وقال في كلمته: "من واجبنا التعاون مع هذا الجهاز وتعزيز هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سِيْمَّا في مثل هذه الظروف والتحديات والأزمات التي يريد أعداء الحِسْبَة أن يغرقوا سفينة الأمة والمجتمع، وأن يحاولوا قدر ما يستطيعون تشويه صورة الجهاز، أو التحجيم من صلاحية الهيئة".
وأضاف السديس: أنه من فضل الله على هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وإلى هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللهُ – وهي تُعْنَى بهذا الجهاز المهم الذي لا مثيل له في العالم، كما أن شؤون الحرمين الشريفين لا مثيل لها أيضاً في العالم.
وأكَّد السديس أن الدولة رعاها الله تُعْنَى بهذين الجهازين بمزيد من الاهتمام؛ لأنه مزيتها وخصوصيتها رعاية شؤون الحرمين، وكذلك تعزيز جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعن مذكرة التفاهم وعقد الشراكة بين الرئاستين، أكَّد السديس أن تلك الشراكة تأتي في إطار خدمة الدين الإسلامي، وفيما يظهر الصورة المشرقة له بعد أن شُوِّه من أهل الغلو والإرهاب وبين طرفٍ آخر ينال من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وينال من ثوابت الدين ومرتكزاته وأسسه.
وأضاف السديس: أن الاتفاقية بين الرئاستين تهدف أيضاً إلى إظهار الصورة الحقيقية للمملكة؛ لأنها الدولة الوحيدة المباركة في العالم التي من الله عليها بصحة المعتقد، واتباع السنة، والاعتناء بالقرآن الكريم، وخدمة الحرمين الشريفين، وإعزاز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأَشَارَ الرئيس العام لشؤون الحرمين أن هناك آفاقاً من التعاون والتأهيل والتدريب والتطوير للعاملين في الجهازين؛ بما يعين على أداء المسؤولية على الوجه المطلوب، مؤكداً أن رجال الحِسْبَة يقوموا بعملهم بكفاءة واقتدار وَفْقَ الضوابط الشرعية، فلا ينبغي أن تُحبط عزائمهم بل الواجب دعمهم بالقول والدعاء لهم.
ووجه السديس الدعوة للعلماء والدعاة وطلبة العلم بالتكاتف وتعزيز التلاحم مع ولاة الأمر في وحدة دينية، ولحمة وطنية من شأنها تفويت الفرص على المزايدين والمغرضين ضد بلادنا.
وقال: "ولله الحمد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سائرة على ثوابتها وأصولها ومبادئها، ولن تزيح عنها قيد أُنملة كما يؤكد ذلك دائماً ولاة الأمر حَفِظَهُم اللهُ"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى بث روح التفاؤل وأن نقف أمام السلبيين المرجفين المزايدين المضخمين لكل مشكلة، فهؤلاء قد يكونون معاولَ هدمٍ من حيث يريدون الإصلاح".
واختتم السديس حديثه دَاعِياً بأن يحفظ الله على المملكة عقيدتها وأمنها واستقرارها وولاة أمورها، كما خص بالدعاء للجنود المرابطين في الحد الجنوبي أن يثبتهم وينصرهم، ويُعلي كلمتهم وقال: "كلنا ذلك الجندي".
من جانبه، ثمن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بادرة الرئاسة في هذا الجانب، وكرم الضيافة التي وجدها ضيوف الهيئة في منزل الشيخ السديس.
وحول بنود الاتفاقية المشتركة بين الجانبين قال السند إن: "اتفاقية الشراكة مع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين هي اتفاق في الرسالة والأهداف والأعمال وَفْقاً لما يتطلع إليه ولاة الأمر – حَفِظَهُم اللهُ – في الاهتمام والعناية بالرئاستين.
واستطرد السند: "نحن في هذه البلاد المباركة في نعمٍ من الله عز وجل عظيمة، ومِنَنٍ كبيرة، ومنحٍ تترى، أعظم هذه النعم نعمة التوحيد وهي من أجلها فالبلاد قائمة على التوحيد الخالص لله، وتعظيم شأنه، بالإضافة إلى محاربة ومكافحة كل صور البدع والخرافات، وهذا ما يميز هذه البلاد عن غيرها من بلدان العالم".
وأَشَارَ إلى أن ما يرسخ ذلك التميز هو أنْ خصصت الدولة المباركة جهازاً كبيراً يفوق عدد العاملين فيه 10 آلاف موظف لإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تَحْقِيقاً لقول الله تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ}.
وأضاف: "لقد مَنَّ الله على هذه الدولة رعاها الله فكانت خير دولة على وجه الأرض؛ لإقامتها لهذه الشعيرة العظيمة، مؤكداً أن من الواجب علينا تقييم أداء رسالة هذا الجهاز على أكمل وجه وَفْقَ الضوابط الشرعية التي أرادها الله ورسوله، لافتاً إلى أن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يُؤمر بالمعروف الذي ظهر تركه، وأن يُنهي عن المنكر الذي ظهر فعله.
وأَوْضَحَ السند أن: "المعول على ظهور ترك الأمر وفعل النهي، وأما ما لم يظهر مما استتر وخفي وكان بين العبد ونفسه فإن ذلك ليس داخلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَفْقَ المقتضى الشرعي الذي أراده الشارع الحكيم".
ولفت أيضاً إلى أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخرج عن هذا الإطار، وليس من اختصاصه التجسس أو ما شابه ذلك، إلا أنه في حالات مروجي المخدِّرات والمُسْكِرات والسحرة وما يقوموا به من أعمال سرية لا تظهر للعلن، فإن ذلك يُعَدُّ منكراً يدخل في باب الشر المتعدي وتتبُّعهم هو بمثابة قطع شرهم عن العباد.
وبشر الدكتور السند الجميع أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحسن حال من خلال ما يتلقاه هذا الجهاز من الدعم المادي والمعنوي من ولاة الأمر – حَفِظَهُم اللهُ – الذين يحرصون على إقامة هذه الشعيرة الركيزة، والاعتناء بها، مُضيفاً: "آن لنا أن نقطع الطريق لمن يريد إثارة ما ليس بحقٍ في تقصير يحدث هنا وهناك".
وأكَّد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، ورجال الحِسْبَة يقومون بعملهم على أكمل وجه وَفْقَ كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، مُضيفاً أن ما يتعلق بالاتفاقية التي تمت مُؤخَّراً بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها جاءت لتعزيز العمل وتقويته.
وأكَّد السند: أن هيئة الأمر بالمعروف تلقَّت توجيهاً من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللهُ – يتعلق بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والجهات الخَاصَّة لتحقيق رسالة الجهاز والرئاسة في سبيل تحقيق أهدافها، مُختتماً حديثه بالدعاء لهذه البلاد المباركة أن يحفظ عليها أمنها، وأمانها، واستقرارها، وولاة أمورها.​