طرح عطاءات مشروعات الطاقة المتجددة السعودية أمام الشركات .. أبريل المقبل

ازد - جمال عسيرى حدد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 20 شباط (فبراير) الجاري، موعدا لإصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لافتا إلى أن طلبات العطاءات لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتم إطلاقها أمام الشركات العالمية والمحلية في 17 نيسان (أبريل).
وتوقع الوزير الفالح خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في الرياض، أمس، أن يتم إغلاق باب تقديم طلبات تأهيل العروض في يوليو، بينما يتم إرساء المرحلة الأولى من المشاريع في أيلول (سبتمبر) 2017م، مبينا أن البرنامج يستهدف إنتاج 9.5 جيجاواط بحلول عام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، و3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 تحت مظلة برنامج التحول الوطني.
وستشمل المشروعات محطتين جديدتين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، فيما تراوح الاستثمارات المتوقعة من هذه المرحلة بين 30 إلى 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال سعودي تقريبا).
وفي سياق ذي صلة، قال الفالخ على هامش المؤتمر، إن "أرامكو" ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام المقبل.
ونقلت "رويترز" عن الفالح قوله للصحافيين: "إن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي "أرامكو" الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات"، علما بأن تقرير الشركة السنوي لعام 2015 قدر احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات ب 261.1 مليار برميل.
وبالعودة إلى مؤتمر ومشاريع الطاقة المتجددة، أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع ذات حجم كبير، وتعد الأولى في السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والعام بحيث يكون التمويل من القطاع الخاص.
وأوضح، أن الوزارة أسست مكتبا جديدا مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن مرجعية المكتب تعود لوزارة الطاقة وبه تمثيل من عدة جهات.
وأكد أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة قد شكلت أخيرا، بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة التي أقر إطارها العام ضمن "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيدا بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة.
وأشار إلى أنه يعمل بشكل وثيق جدا مع الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن الآن المشتري الرئيسي للكهرباء الذي سيستقل في المستقبل من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأضاف المهندس خالد الفالح أن البرنامج أعلن عنه في مؤتمر قمة أبو ظبي للاستدامة الذي عقد أخيرا، لافتا إلى أن المملكة ستطلق قريبا برنامجا طموحا لإدخال نحو 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، و9.5 جيجاوات، تحديدا الأغلبية العظمى منها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخلال عام 2023 سيتم إدخال هذا الكم العالي جدا من الطاقة المتجددة.
وذكر أنه تم الإعلان عن أول موجة من موجات المشاريع وهي 700 ميجاوات وتتكون من مشروعين أساسيين، المشروع الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف والمشروع الثاني في مدين بمنطقة تبوك ب 400 ميجاوات، وهي مشاريع تعد ذات حجم كبير.
وبين أنها تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص.
وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأن اشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم، مبينا أنه من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها عشرات بل مئات المشاريع التي ستجذب استثمارات عظيمة جدا ليست فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أساسية أخرى، سبق أن أعلنت المملكة من خلال "رؤية 2030" نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أنه سبق أن تحدث عن قطاع الصحة على سبيل المثال، والذي سيقوم ببناء المنشآت وتشغيله في المستقبل القطاع الخاص، كما في المطارات والموانئ ومؤسسات كثيرة بما فيها التحلية التي تعد أكثر ارتباطا بقطاع الطاقة.
وأكد أن أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وأنه تم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين بالمشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح لتكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي بما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية لهذه العقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها.
وذكر أن تقديم العطاءات سيتم أيضا عبر هذه المنصة، وبالتالي التقييم سيكون واضح وشفاف للجميع ولن يكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات والتجمعات التي تنافس على هذه العقود.
وتوقع أن يتم تسلم العروض والعطاءات في شهر تموز (يوليو) المقبل مع العزم على إرساء هذه المناقصات الكبرى في شهر أيلول (سبتمبر) للبدء في التنفيذ بعد ذلك، كما يتوقع مشاركة عالمية سواء من حيث المطورين من مختلف أنحاء العالم ومشاركة من مصادر التمويل المحلية والدولية.
وشدد على أن من بين الاشتراطات الرئيسة في هذا البرنامج هو توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة المشتراة من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جدا على مستوى العالم وتبني على ما تم من توطين لبعض الصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بعناصرها كافة وطاقة الرياح أيضا من ضمن أعمدة الاقتصاد السعودي في المستقبل.
وقال "سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية لتكون عنصرا أساسيا لتقييم مدى كفاءة العروض وأي عرض سنختار، إضافة إلى العنصر المالي المهم جدا والتكلفة ستكون معيار أساسي مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية".
وأعرب عن طموحه من خلال هذا البرنامج بأن يكون فيه دمج لخبرات القطاع الخاص السعودي بما لديه من كفاءات وموارد مالية مع ما يوجد لدى العالم من قدرة على إدخال تحالفات ليس فقط في هذين المشروعين وإنما البناء عليها لبناء المنظومة التي ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة ومن ثم الانطلاق لدول العالم.
وأفاد بأن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلهما كبير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، وتعد واعدة جدا من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض تكلفتها وتزيد فعالياتها وبالتالي سيكون في المستقبل إمكانية تصدير الطاقة سواء عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها وإنشاء المشاريع في أنحاء المملكة كافة والتي تعد هدفا من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل.
وبين أن هذه هي المرحلة الأولى المتمثلة في حجم الطاقة وسيتبعها مشاريع لإنتاج عشرات الجيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأكد أن الطاقة المتجددة ستكون هي الأساس وليست المكمل للطاقة الأحفورية، مضيفا "كلنا نعلم أن النفط والغاز هي المصادر الأساسية وهي المصدر الوحيد في المملكة تقريبا وفي العالم، وسيتم بالتدرج استبدالها بالطاقة المتجددة لأن المصادر التقليدية مصادر ناضبة سواء استبدلت خلال 70 سنة أو 150 سنة فسيتم استبدالها، ولذلك يجب أن تكون المملكة من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال لنستمر في ريادتنا على المستوى العالمي في مجال الطاقة بشكل عام".
وأعرب عن اعتقاده أن تكون المرحلة الأولى في حدود 700 ميجاوات، ويكون في عام 2018 عددا مضاعفا من المشاريع التي ستطرح، وفي 2019 كذلك، وسيكون حجم الطاقة المستهدف والمقدر بنحو 9500 ميجاواط بحلول عام 2023 بتدرج تصاعدي كبير جدا في طرح المشاريع في السنوات المقبلة، مفيدا بأن مشاريع 700 ميجاواط الحالية ما هي إلا خطوة أولى.
وحول اختيار المناطق التي ستنفذ فيها المشاريع وآلية اختيارها أبان المهندس خالد الفالح أن المملكة تعتمد على حرق النفط والغاز كمصدر لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالكامل وفي معظم الدول الأخرى هناك مساهمة لمصادر أخرى كالفحم الأقل تكلفة وأيضا مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت تدخل في عدد من الدول بدرجات متفاوتة.
وذكر أن الديزل هو الأعلى تكلفة والأقل كفاءة في المملكة، الذي يعد مكلفا جدا وأقل كفاءة من حيث تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، والوزارة تستهدف استبدال الديزل كأولوية أولى، والمناطق غير المركزية كالجوف وتبوك يستخدم فيها الديزل بكثرة ولذلك كان لها الأولوية، كما أن تبوك تتميز من ناحية جودة مصادر الرياح فيها واستمراريتها على مدى العام وسرعتها وتعد من أفضل المناطق في العالم لإنتاج هذا النوع من الطاقة ولذلك وقع عليها الاختيار، إضافة إلى توافر الأراضي المناسبة لذلك والتي كانت محجوزة مسبقا وأجريت عليها دراسات فنية مكتملة بطرحها بأقل مخاطر على المطورين.
وأشار المهندس خالد الفالح إلى امتلاك المملكة مراكز بحثية متقدمة ونشطة في مجال الطاقة المتجددة ستسهم بدورها في تعزيز مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة وتحويلها لصناعة مستدامة، مبينا أن لدى شركة أرامكو روبوتا مبتكرا يعمل على تنظيف الخلايا الشمسية من الغبار وسيدخل مجال التطبيق قريبا، ولذلك كل المعوقات سيتم التغلب عليها إذا كان هناك إصرار واستفادة من البحث العلمي والابتكار والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومراكز البحثية والشركات الرائدة من داخل وخارج المملكة ونقل التقنية منها.
وقال إن محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح لا تعمل وحدها بل لا بد أن تربط بالشبكة العامة للكهرباء ويجب أن تكون مدعومة بمصادر أخرى عند انقطاعها وفي هذه الحالات يجب أن يكون هناك احتياطي جاهز للدخول في الشبكة من خلال المحطات التقليدية التي تعتمد على الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى.
وأبرز الفالح الاستراتيجيات التي اتخذتها المملكة فيما يخص استهلاك الطاقة، من بينها برنامج كفاءة الطاقة الذي أسهم في رفع معدلات الكفاءة العالية في جميع قطاعات الطلب على الطاقة سواء أكانت في المنازل من خلال الأجهزة المنزلية والتكييف خصوصا أو في السيارات أو في العزل الحراري للمباني، إضافة إلى برامج مشتركة مع شركة الكهرباء لإدخال معدلات عالية جدا من كفاءة الطاقة في إنتاج الكهرباء، حيث كان في السابق يتم إنتاج الطاقة بمعدل يقل عن 30 في المائة، وتصل إلى 27 في المائة، من الطاقة الحرارية الموجودة النفط والغاز وحاليا نبلغ معدل 34 في المائة، وستدخل في المستقبل مشاريع جديدة في مجال الإنتاج تبلغ معدل كفاءة تروبياناتها 60 في المائة، وأكثر من ذلك والمعدل يتزايد بالتدريج.
ورأى أن ازدياد استخدام الغاز في محطات الإنتاج سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج بالمحطات حيث كانت معدلاته في السابق غير كبيرة ولكن مع الاكتشافات الجديدة من قبل "أرامكو" تمكنت الشركة من استكشاف احتياطات ضخمة للغاية.
وقال " في الصيف استطعنا أن نصل إلى عشرة مليارات قدم مكعبة من إنتاج غاز الوقود الذي يستخدم في محطات إنتاج الكهرباء والمياه في المملكة، والهدف أن نصل إلى 70 في المائة، من الوقود المستخدم في الكهرباء والتحلية من الغاز و30 في المائة، الأخرى نطمح في يوما ما أن نحصل عليها من الطاقة المتجددة أو أكثر من ذلك في حال انخفاض تكلفتها ونجاح المملكة في البرنامج الذي نتحدث عنه اليوم".
وزاد المهندس خالد الفالح أن نجاح مشاريع الطاقة المتجددة سيعمل على توفير المزيد من استهلاك السوائل كالنفط والديزل وزيت الوقود التي تستخدم في مشاريع الكهرباء والمياه والتي ستوفر لتصديرها أو الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.
وأفادت الوزارة في بيان لها أمس، بأن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيرفع تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة، التي تعمل تحت رئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف العام على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني.
ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والقياس والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، و"أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للكهرباء.
وكانت أولى خطوات المكتب هي تعيين فريق متخصص بتقديم الاستشارات القانونية والمالية والتقنية المتعلقة بعملية تقديم المناقصات، ضم كلا من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC اليابانية كمستشار مالي وإداري، إلى جانب شركة المحاماة العالمية DLA Piper للاستشارات القانونية، ومجموعة Fichtner المسؤولة عن تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية، إضافة إلى شركةBravo Solutions المزود لخدمات المشتريات الإلكترونية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وعضو اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة: "يسرنا أن يكون لنا دور مساهم في برنامج الطاقة المتجددة، فالتحول إلى مزيج متوازن من الطاقة يمثل حجر الأساس ل"رؤية 2030"، ويشكل جوهر اقتصادنا المستقبلي". وبالتوازي مع خطة التحول الوطني، يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توفير آلاف فرص العمل وإيجاد قطاع اقتصادي محلي جديد للطاقة المتجددة يقوم على الأبحاث والتطوير والتصنيع والهندسة، إذ يعتبر البرنامج الوطني للطاقة المتجددة برنامجا متعدد المراحل يهدف إلى الإسراع بتنويع المصادر المحلية للطاقة وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية في هذا المجال.
يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة على المدى الطويل، صممت لتحقيق توازن بين مصادر الطاقة المحلية ما يوفر استقرارا ورخاء اقتصاديا مستداما للمملكة، مع العمل على تنفيذ الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون.
وتدير وتنفذ وزارة الطاقة البرنامج، كما يدعمه بشكل مباشر برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030"، حيث سيتم إطلاق البرنامج وتطبيقه بصورة منظمة وشفافة لضمان استفادة المملكة من الطبيعة التنافسية للطاقة المتجددة.
ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، ويستهدف توليد ما مجموعه 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 تحت مظلة برنامج التحول الوطني، و9.5 جيجاواط بحلول عام 2023 بحسب "رؤية المملكة 2030".