- كشفت الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن نتائج الدراسات المسحية التي نفذت في المملكة العربية السعودية أكدت على أن العنف الأسري وإيذاء الأطفال يشكل ظاهرة مجتمعية تستلزم تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من مظاهر العنف وانتشاره، جاء ذلك خلال لقاءها مع "مجموعة إعلاميون مبادرون" مشيره أيضا الى أن ان الدراسات المسحية اثبتت عن تزياد حالات ومظاهر العنف ضد المسنين الذكور أكثر من الإناث، فيما أظهرت دراسات أخرى أن حالات التعرض للإيذاء الجنسي لدى الذكور في المملكة أكثر من الإناث. ،واستعرضت د.المنيف خلال اللقاء ابرز المشاريع التي أعدها البرنامج ونفذت من قبل الشركاء مثل مشروع التوعية بأضرار هز أو رج الأطفال الرضع، ومشروع الحماية من الإيذاء ومشروع السجل الوطني الذي سجل أكثر من 2000 حالة عنف، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع الحماية والحد من التنمر (عنف الأقران) بالتعاون مع وزارة التعليم. كما أكدت د.المنيف أن البرنامج منذ إنشائه بمرسوم ملكي عام 2005م لا يقدم خدماته بشكل مباشر لضحايا العنف والإيذاء، بل يعمل على تصميم وإعداد برامج ومشاريع متنوعة يقدمها للشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أبرزها التعليم والصحة والداخلية والعمل والتنمية المجتمعية، كما أن هناك العديد من المؤتمرات والحملات والفعاليات المحلية نفذها البرنامج في الاماكن العامة بهدف التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري بين المجتمع ، فيما اوضحت د.المنيف أن خط مساندة الطفل والذي تم انشائه عام 2009 م 116111 يعمل حالياً 16 ساعة وسوف يقدم خدماته قريباً على مدار 24 ساعة للأطفال حتى سن 18 سنة على مستوى المملكة حيث يتم استقبال الاتصالات من ذوي الاطفال ليتم تقديم الاستشارات من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون الاستشارات والتوجيه والإرشاد الأسري للطفل وذويه لمعرفة حقوقهم وتوجيه حالات الإيذاء والعنف للجهات المختصة. وفق "صدي". وقالت د .المنيف ان حالات العنف التي استقبلها البرنامج تتضمن م27.5% حول مشكلات الطفولة للصحة النفسية والاجتماعية، وشكلت الطفلة 46% من المتصلين، والمرأة 43%، كما جاءت حالات العنف الجسدي في أعلى القائمة 31% لتتصدر حالات الإساءة والعنف يليها العنف النفسي 25.2%، وتم إحالة بعض من البلاغات للجهات المختصة أغلبها من نصيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 54%، يليها الداخلية 19%، ثم المؤسسات الحقوقية 16%، فالتعليم 10%، فالصحة 1%.. وأضافت الدكتورة المنيف أن المركز أسهم وبشكل مباشر في إيقاف العديد من حالات الزواج لفتيات قاصرات سواء عبر الاجبار من قبل الاهل أو الضغوط الأسرية . وفي نهاية اللقاء تقدمت د.المنيف بالشكر "لمجموعة إعلاميون مبادرون،" على زيارتهم فيما دعت الإعلام بكافة وسائله وقنواته للتعاون مع البرنامج والمساهمة في نشر ثقافة الأمان الأسري والحماية والحد من مظاهر العنف والإيذاء في المجتمع. حيث اعتبرت الدكتورة المنيف أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تعد مقصره في هذا الجانب . الذي يحتاج وبشكل دائم الى تفاعل مستمر من كافة وسائل الإعلام من أجل القضاء على مظاهر العنف الأسري أو على الأقل المساهمة في الحد من انتشارها .
