تضارب المقترحات حول موقع جسر الملك سلمان

- رصدت معلومات، الثلاثاء (3 مايو 2016)، النتائج المرتقبة لمنطقة التجارة الحرة السعودية- المصرية، بعد إنشاء "جسر الملك سلمان" بطول 50 كلم، لاسيما المشروعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطة الطموحة، وفق الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين البلدين الشهر الماضي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إقامة منطقة تجارة حرة بمنطقة شمال سيناء، وستشكل المنطقة منفذًا لوجيستيًّا للصناعات السعودية والمشاريع التعدينية، إلى جانب
أنها منفذ جديد للبترول الخليجي المتجه لأوروبا.
وبينما يتم نقل البترول الخليجي (بحسب العربية)، عبر جسر الملك سلمان إلى مصر، ومنه إلى دول البحر المتوسط، فقد أكد البرلماني عن منطقة شمال سيناء،
د. حسام رفاعي، أن جسر الملك سلمان لا بد أن يكون مكانه في جنوب سيناء (سواء في منطقة نويبع أو مدينة شرم الشيخ)، ليصل إلى منطقة رأس الشيخ حميد بالسعودية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة إذا كانت صناعية، فلا بد أن تكون بشمال سيناء، أما إذا كانت تجارية فلا بد أن تكون بالقرب من الجسر المزمع إقامته، ويتم من خلالها تطوير ميناء العريش لنقل المنتجات والبضائع لأوروبا عبر المتوسط. بحسب تصريحات النائب.
ويقترح النائب أن تشمل المنطقة إنشاء مصانع بنظام "التروباك"، حيث يتم دخول الخامات اللازمة للتصنيع معفاة من الجمارك، وبعد تصنيعها يعاد تصديرها عبر ميناء العريش إلى دول أوربا عبر المتوسط، وعبر موانئ البحر الأحمر إلى دول إفريقيا.
بدوره، أكد الشيخ عيسى الخراطيم، شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، أن المنطقة الحرة السعودية- المصرية، المخصص لها مليار و500 مليون دولار، يجب أن تكون في شمال سيناء، وأن تشمل إقامة صناعات تعدينية وحرفية لاستغلال الخامات والموارد التي تتمتع بها شمال سيناء.
لكنه يشير إلى أن الموقع المخصص لإقامة المنطقة الحرة لم يحدد بعد، ولم تتم الدراسات الخاصة بالمشروع، وأنه لا بد من أن تقام قرب مدينة العريش، ليسهل نقل المنتجات والبضائع لميناء العريش، ولسهولة توفير المياه القادمة من النيل عبر ترعة السلام.
وعن جسر الملك سلمان قال الخراطيم، إن محافظة جنوب سيناء أعلنت عن تخصيص 2000 فدان خلف طريق شرم الشيخ– دهب، لبدء تنفيذ الجسر، وعلمنا أن هناك دراسات للطيران المدني والبيئة ستنتهي قريبًا، لاختيار المقترحات المختلفة لأماكن تنفيذه وإنشائه، والذي سيشمل دائرة جمركية ومنطقة حرة وساحات انتظار للسيارات.
وترى سهام جبريل، عضو البرلمان السابق عن سيناء، أن جسر الملك سلمان المزمع إنشاؤه، لا بد أن يبدأ من مدينة رأس نصراني المصرية (القريبة من مدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء)، ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضبا تبوك شمال المملكة، مرورًا بجزيرة تيران، حيث يختصر هذا المشروع العملاق زمن الرحلة من مصر إلى السعودية في ساعة.
وتعددت السيناريوهات التى يطرحها الخبراء لإنشاء الجسر، ومنها أن ينطلق الجسر معلقًا من نبق إلى تيران، وجسر آخر منها إلى صنافير، وثالث من صنافير لمنطقة رأس حميد بتبوك، شمال غربي السعودية. أما الاحتمال الثاني، فمن خلاله ينطلق الجسر من نبق إلى تيران، ومنها إلى تبوك مباشرة، وهذا السيناريو هو الأقل كلفة والأسرع في التنفيذ، كما يقول الخبراء.
والجسر (بحسب قناة الحدث)، الذي سيصمم لحركة الأفراد والبضائع، وسيحمل خط قطار للشحن سيتراوح طوله من سبعة إلى 10 كلم، وفقًا لأي احتمال سيتم تبنيه، وسيتكلف نحو أربعة مليارات دولار، وسيستغرق بناؤه من خمس إلى سبع سنوات.
وسيكون الجسر الأول الذي يربط بين طرفي العالم العربي في كل من آسيا وإفريقيا، من المتوقع أن يوفر أيامًا كانت تستغرقها البضائع الخليجية لتصل إلى مصر وأوروبا وبالعكس، وسينعش حركة السياحة، ويرفع التبادل التجاري بين البلدين بدوره، وكذا بين القارتين لمستويات غير مسبوقة تصل إلى 200 مليار دولار.