لم تكن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر تاريخية من حيث التوقيت والحجم والمكانة، وإنما في النتائج التي أسفرت عنها، وفي مقدمتها الاتفاق بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إنشاء الجسر البري الذي سيربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر، على أن يطلق عليه جسر الملك سلمان. وتعود فكرة إنشاء هذا الجسر إلى 30 عاما مضت، إلا أن الدراسات الفنية اختلفت حول الموقع، إذ رجحت بعض الدراسات الفنية أن يتم الربط بين الدولتين في المنطقة الواقعة جنوب شرم الشيخ بين منطقتي رأس نصراني وخليج تيران بطول 23 كيلومترا، إلا أن دراسات متعلقة بالبيئة رشحت موضعا آخر، بأن يكون عند مدخل خليج العقبة مستغلا وجود جزيرة تيران التي تقع في مدخل المضيق ليبدأ الجسر البري في الشاطئ الغربي لمصر عند رأس نصراني القريبة من مدينة شرم الشيخ ليعبر المياه العميقة إلى جزيرة تيران على الكباري المعلقة ثم يعبر المياه الضحلة على الكباري التقليدية، ثم يعبر جزيرة تيران على طريق بري على جسر ترابي ثم يعبر المياه الضحلة والمتوسطة العمق على الكباري إلى الشاطئ الشرقي بمنطقة رأس حميد بالسعودية بطول 23 كيلومترا فقط خلال ما يتراوح بين 20 و30 دقيقة، كما أن الدراسات توصلت إلى أن فتحة الجسر في خليج العقبة ستكون 300 متر وعلى ارتفاع 50 مترا حتى يسمح بمرور السفن التجارية والسياحية. وقدم مكتب «بكتل» المتخصص في الدراسات الاستشارية مجموعة من المقترحات عام 2005 في مقدمتها استخدام الجسر في عبور خط أنابيب البترول من المملكة، ليصل إلى داخل سيناء عابرا لقناة السويس ليتصل بخط الأنابيب المصري سوميد، ويتم تصدير البترول السعودي من ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية وبالقرب من الأسواق الأوروبية، وبذلك يتم توفير جزء كبير من التكلفة عن طريق نولون الشحن بما يعادل دولار لكل برميل، ويسدد الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء الجسر البري خلال وقت قصير يصل إلى عام تقريبا، إضافة إلى رسوم العبور لشاحنات البضائع والمواد الغذائية والخضراوات التي ستنتقل بين الدول العربية، ويمكن الاستفادة من عائدها في أعمال الصيانة اليومية، وقدرت التكلفة في ذلك الوقت بنحو ثلاثة مليارات دولار وثلاث سنوات للتنفيذ.
