ضبط 5043 مخالفة لاشتراطات السلامة في جميع مدن المملكة

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن ضبط 5043 مخالفة لاشتراطات السلامة خلال العام الماضي 1436ه - 2015م، بلغ إجمالي الغرامات المقررة على مرتكبيها أكثر من 9.8 مليون ريال.
وأوضح اللواء عبدالله بن أحمد الشغيثري مساعد مدير عام الدفاع المدني للسلامة في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، أن إيقاع العقوبات من قبل ضباط وأفراد وموظفي إدارات وشعب السلامة بالدفاع المدني ليس هدفاً في ذاته، وإنما الهدف هو تحقيق السلامة من الأخطار التي قد تترتب على هذه المخالفات، وتوفير كافة متطلبات الوقاية منها وتطبيق اللوائح الصادرة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى ارتفاع عدد المخالفات لاشتراطات السلامة وفق الأحكام الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني خلال عام 1436ه بنسبة تزيد عن 60% تقريباً عما كانت عليه خلال العام 1435ه.
وأشار إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تركزت بصورة واضحة في منطقة مكة المكرمة بعدد 467 مخالفة، تليها منطقة القصيم بعدد 257 مخالفة ثم منطقة عسير بعدد 242 مخالفة، ثم منطقة الرياض بعدد 133مخالفة، بينما جاءت مناطق نجران والحدود الشمالية والباحة وتبوك الأقل من حيث عدد المخالفات بما يزيد عن 10 مخالفات في أي منها.
وفيما يتعلق بالغرامات المالية المترتبة على المخالفات في كل منطقة، بين مساعد مدير عام الدفاع المدني للسلامة أن إجمالي الغرامات المالية على المنشآت المخالفة في منطقة مكة المكرمة بلغ ما يزيد عن 5.5 مليون ريال بينما بلغ أكثر من 1.3 مليون ريال في منطقة القصيم، ثم منطقة الرياض، حيث بلغ إجمالي الغرامات المالية 955 ألف ريال، ثم منطقة عسير بمبلغ 881 ألف ريال، تليها منطقة حائل، بإجمالي غرامات وصلت 160 ألف ريال، ثم منطقة تبوك بإجمالي غرامات 151 ألف ريال، ثم الجوف بغرامات قدرها 115 ألف ريال، والمنطقة الشرقية بإجمالي غرامات 118.500 ريال، بينما لم تتجاوز الغرامات مائة ألف ريال في بقية المناطق الأخرى ومنها منطقة نجران التي لم يتم ضبط أي مخالفات بها.
وأكد اللواء الشغيثري اكتمال تطبيق الهياكل والجداول التنظيمية لشؤون السلامة في مديريات وإدارات الدفاع المدني بالمناطق، وفي إدارات وشعب السلامة والمراكز الميدانية في جميع المدن والمحافظات، بهدف تطوير وتقنين أعمال ضبط المخالفات والتحول الكلي إلى مكينة الأحكام الصادرة بحق المخالفين وإجراءات تحصيل الغرامات المالية وإحالة بعض المخالفات إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال التحقيق فيها ومن ثم رفعها للقضاء.