: قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الصحة السعودية إن هناك مخاوف لدى المسؤولين في المملكة من تصاعد نسبة المسنين الذين تتوقع الإحصاءات الرسمية أن يفوق تعدادهم مليوني نسمة بحلول العام 2019. وأوضح المسؤول الصحي -الذي فضل عدم ذكر اسمه- بحسب الشبكة الاسلامية - أن أسباب هذه المخاوف ترجع إلى انعكاسات الزيادة على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بعلاج أمراض الشيخوخة المختلفة، مثل أمراض القلب والشرايين والأمراض العصبية والجلطات الدماغية، والأمراض المزمنة الأخرى مثل الفشل الكلوي والسكري وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى رعايةٍ طبية متواصلة لفترات طويلة. وتتزامن هذه المخاوف مع ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، والاستياء المحلي من عدم تنوع الخدمات المقدمة، وهو ما اعترفت به وزارة الصحة مؤخراً في أحد تقاريرها الخاصة، رغم أنها تعتبر واحدة من أكبر وزارات الصحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث ميزانيتها البالغة 4.7 مليارات دولار للعام الجاري. أمراض مزمنة وقال المصدر المطلع بوزارة الصحة السعودية إن الأمراض المزمنة واحدة من "المقلقات" في النظام الصحي السعودي خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنها تمثل "عبئاً ثقيلاً على الدولة لما تتطلبه من فترات عنايةٍ طويلةٍ باستخدام تقنياتٍ متقدمة في التشخيص والعلاج والمتابعة، تتضمن غالباً أدويةً غالية الثمن وكوادر بشريةً عالية التأهيل ومرتفعة الكلفة". وبلغة الأرقام قال المسؤول إن تلك الأمراض ستشكل خلال الفترة المقبلة أكثر من 80% من العبء المرضي في السعودية، فالأمراض المزمنة مثل داء السكري تصل نسبة انتشاره إلى 16.7%، وكذا ارتفاع ضغط الدم (11.1%)، والربو وحساسية الصدر (13%)، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مريض يصاب بالسرطان سنوياً في السعودية، و11 ألف مريض مصاب بالفشل الكلوي يتلقون علاج الغسيل الكلوي. وأرجع سبب انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع السعودي مع ارتفاع متوسط عمر الفرد، إلى التدخين وقلة ممارسة الرياضة والإكثار من تناول الأغذية الدهنية والنشوية، رغم تنفيذ وزارة الصحة عددا من البرامج بهدف رصد ومكافحة بعض الأمراض المزمنة المنتشرة بين سكان المملكة. وتشير التقارير الطبية العالمية إلى أن 40% من الوفيات في الدول النامية و75% منها في الدول المتقدمة تكون بسبب الأمراض المزمنة، وتحتل السعودية مرتبة متقدمة بين دول العالم من حيث الإصابة بهذه الأمراض. خطة إستراتيجية وتشير وثيقة الخطة الإستراتيجية العشرية الجديدة لوزارة الصحة السعودية إلى أن معدل الأسرّة لكل ألف نسمة بلغ 2.2 سرير، وهي نسبة أقل مما هو موجود في الدول المتقدمة. وكشف التقرير أن مستوى نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي على الصحة يعادل 482 دولارا، وهو ما يضع السعودية في مرتبة متأخرة نسبياً قياساً إلى باقي الدول المتقدمة التي يصل نصيب الفرد في بعضها إلى سبعة أضعاف ما هو عليه في المملكة، كما هو الحال في فرنسا (نحو أربعة آلاف دولار سنوياً). ووصفت الوثيقة السعودية بند الأدوية ب"العجز" بسبب خطورة تدني نصيب الفرد الواحد من ميزانية الدواء سنوياً البالغة 195 ريالاً (52 دولارا)، مقارنة بكندا التي يتحصل الفرد الواحد فيها على دعم حكومي في مجال الأدوية بما يقارب 800 دولار. /fb: like twitter
