مخالفات سلوكية تتسبّب في إغلاق كلية بنات في الأفلاج !

- تسبّب قرار إغلاق إحدى الكليات الأجنبية العاملة في السعودية بضياع جهود 140 طالبة في محافظة الأفلاج، بعد أن قطعن شوطاً من تعليمهن وصل إلى عام وثلاثة أشهر، فيما كشفت مصادر أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لمطالبة بعض أهالي المحافظة على خلفية ما اعتبروه مخالفات سلوكية تحدث داخل الكليّة، بينها «عدم التزام طالبات باللباس اللائق، واختلاط المدربين والمدربات في بعض الاجتماعات».
ووفقا لصحيفة الحياة على رغم أن قرار إيقاف التدريب في الكلية مقرر تطبيقه بنهاية الفصل التدريبي الحالي الذي ينتهي في ال10 من آذار (مارس) المقبل، إلا أن طالبات الكلية اللاتي لم يتبق منهن سوى 38 طالبة، بعد أن تسرب معظمهن، بُلّغن بعدم استئنافهن الدراسة الأسبوع المقبل، وأن قرار إغلاق الكلية سيبدأ تنفيذه بنهاية يوم أول أمس (الخميس).
وعبّرت مجموعة من الطالبات عن تضرّرهن من قرار إيقاف الدراسة في الكلية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المفاجئ لهن، بعد أن أمضين عاماً وثلاثة أشهر من الدراسة، واصفات القرار ب«التعسفي والظالم» لكونه أضاع مجهودهن وطموحاتهن على مدى فصلين دراسيين من التدريب والتحصيل العلمي.
وعلى رغم أن فرع الكلية في «القطيف» لا يزال قائماً، إلا أن قرار الإيقاف اقتصر على فرع محافظة الأفلاج، إثر مطالبة بعض أهالي المحافظة بإنهاء عقد الكلية وإغلاقها، قبل أن يُعقد اجتماع مشترك بين ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومحافظ وبعض أهالي محافظة الأفلاج، وممثلين عن إدارة التعليم، والمجلس البلدي، وجامعة الأمير سطام، والمستشفى العام، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للنقاش ورصد المآخذ على الكلية.
وكشفت نتائج الاجتماع عن رصد عدد مما تم اعتباره «مخالفات سلوكية» جاء بينها: عقد اجتماعات مختلطة بين المدربين والمدربات بعد ساعات الدوام، واحتفال الطلاب ب«عيد ميلاد» أحد المدربين، وخروج الطالبات من دون إذن ولي الأمر، و«عدم انضباط طالبات باللباس اللائق»، إضافة إلى تدّني تأهيل المدربين وقلة خبراتهم، وغياب وسائل المواصلات، ما دفع إلى الرفع للجهات المعنية والمطالبة بإنهاء عقد الكلية من دون القبول بأي تصحيح منها. وأكدت مجموعة من موظفات وطالبات الكلية عدم صدقية ما جاء من مخالفات في ملخص الاجتماع، مطالبات بوضع حلول تتسم بالعدالة والمنطق، لإتاحة الفرصة للطالبات بإكمال ما تبقى لهن من فصول دراسية، حتى لا يذهب مجهودهن، مبيّنات أنهن رفعن شكواهن إلى إدارة كليات التميز، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، إلا أنهن لم يتلقين إجابة، ما دفعهن إلى توكيل محامٍ لمتابعة القضية.
بدوره، اعتبر محامي القضية محمد الجذلاني، أن قرار إغلاق الكلية «مستفز»، مشدّداً على عدم صحة إغلاقها مهما كانت الأسباب، مشدداً على ضرورة تمكين
الطالبات من الدراسة ومعالجة أي قصور في سير العملية التعليمية.
وقال : «بإمكان إدارة الكلية وقف القبول للدفعات الجديدة على أسوأ تقدير، فيما تستمر الطالبات في مواصلة الدراسة حتى يتخرجن، وأنا بدوري سأرفع دعوى
قضائية في حال لم يتجاوب محافظ مؤسسة التدريب الفني، فالقضية تعتبر ناجحة، وخصوصاً فيما يتعلق بالطلب القضائي العاجل بفتح الكلية، وتمكين الطالبات من الدراسة حتى تنتهي القضية، وفقاً لقناعة القاضي بمبررات القرار العاجل، إذ إن مبرراته كافية، وبقاء الطالبات من دون دراسة، ضرر عليهن، في حين أن إلزام المؤسسة بفتح الكلية وإلغاء القرار ربما يستغرق وقت أطول».