فرنسا: الحكومة تتراجع عن مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا إرهابية

قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا إن الحكومة عدلت عن إدراج إسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال إدانتهم ب"الإرهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء.
وقالت توبيرا، في حديث لإذاعة القناة الثالثة الجزائرية نشر الثلاثاء، إن "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين.
وفي إشارة إلى "مسألة شديدة الحساسية"، قالت الوزيرة إنه "قرار ليس مجديا في مكافحة الإرهاب".
وأوضحت أن "مسألة إسقاط الجنسية عن أشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الأساسي للحق في الأرض"، الذي يحصل بموجبه الأبناء المولودين في فرنسا على جنسيتها.
تخلي هولاند عن المشروع بضغط من المعارضة
كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تحدث في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عن إدراج مسألة إسقاط الجنسية بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا.
ولكن برزت أصوات معارضة لهذا المشروع من داخل اليسار الحاكم، أبدت خشيتها من إضعاف مبدأ "الحق في الأرض" ومن التمييز بحق 3,5 ملايين من حملة الجنسيتين.