الموافقة على تعدد أدوار المخططات السكنية بالمدينة

- وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تعدد الأدوار في المخططات السكنية بالمدينة المنورة.وأشارت مصادر صحافية أن أمانة المنطقة التي أبلغت رسميا من الوزارة بهذه الموافقة، ستعقد خلال الأسبوع المقبل أربع ورش عمل لموظفيها حول تطبيق القرار والإجراءات والأنظمة الخاصة به، إضافة لعقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين لشرح آلية تطبيق القرار الذي سيحد من ارتفاع الإيجارات الحالية بالمدينة المنورة.
وأكد مصدر بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ أن الموافقة تضمنت أن تكون ارتفاعات المباني فيها ثمانية أدوار إضافة إلى الملحق العلوي، وتكون ارتفاعات المباني في المنطقة الثالثة المحصورة بين طريق الأمير عبدالمجيد «الدائري المتوسط» وطريق الملك عبدالله «الدائري الثاني» ستة أدوار إضافة إلى الملحق، وفي المنطقة الرابعة المحصورة بين طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني» وطريق الملك خالد «الدائري الثالث» 3 أدوار إضافة للملحق العلوي، بينما تكون العقارات المطلة على الدائري الأول «طريق الملك فيصل» 14 دورا كحد أعلى، والعقارات المطلة على الدائري المتوسط «طريق الأمير عبدالمجيد» 10 أدوار، والعقارات المطلة على الدائري الثاني «طريق الملك عبدالله» مفتوحة وبحد أقصى 20 دورا، والعقارات المطلة على طريق الجامعات أقصى ارتفاعات 8 أدوار، وعلى الشوارع الرئيسة والإشعاعية في مختلف المناطق العمرانية بحد أقصى 10 أدوار، والشوارع الرئيسية الواقعة في المخططات المعتمدة خارج الدائري الثاني ذات عرض 30 مترا فما فوق فيسمح بالبناء بها حتى ستة أدوار على الجانبين كحد أقصى، وبالنسبة للطرق الإشعاعية والدائرية والرئيسة فتقضي التعديلات السماح للمباني المطلة عليها بدور الميزانين كما يسمح ببناء الملاحق العلوية للفلل والعمائر بنسبية P من المساحة المصرح بها للبناء كاستعمال سكني، إضافة للسماح ببناء ملحق أرضي بنسبة من المساحة المصرح ببناء الفلل السكنية، وفي المناطق العشوائية المنظمة يسمح بالبناء بنسبة 0.من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري، أن الموافقة على تعدد الأدوار ستؤدي لزيادة المعروض، ما يتسبب في انخفاض الإيجارات وأسعار الأراضي والقضاء على الفوضى العشوائية في سوق العقار، خاصة بعد قرار تأجيل مشروع درب السنة الذي ساهم في تخفيض أسعار العقارات، وقال «نأمل أن يتواكب مع القرار تنظيم سوق العقار، إصدار تشريع يضمن التزام المستأجرين بالسداد».