قطع وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد مساء أمس التصريحات المتضاربة حول منع الكويت الداعية السعودي محمد العريفي من دخول أراضيها بالتأكيد أن «قرار منع الداعية محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال قائما». وأتى تصريح الوزير بعيد تصريحات نُسبت إليه جاء فيها أن «الكويت لا تمنع الداعية السعودي محمد العريفي من دخولها، بصفته مواطنا خليجيا، ولكننا نمنع دخول أفكاره»، في إشارة إلى ما قاله رجل الدين السعودي الأسبوع الماضي خلال خطبة الجمعة وتعرض فيه للمرجع الشيعي علي السيستاني. ونفى لاحقا الوزير الخالد تصريحه السابق مؤكدا من خلال وكالة الأنباء الرسمية بقاء العريفي على لائحة الممنوعين من دخول البلاد، ومشيرا إلى أن الداعية العريفي «كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون حاجته إلى سمة دخول، إلا أنه قد تم منعه من دخول البلاد لاحقا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية». ورجع الوزير التضارب في تصريحاته التي نقلتها وكالات أنباء وقنوات فضائية ظهر أمس عقب جلسة البرلمان إلى «عدم تقيد وسائل الإعلام بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات». وأفادت التصريحات المنفية عن الوزير قوله إن «الداعية العريفي ليس ممنوعا من دخول الكويت كشخص، لكن دون محاضرات، لأنه كفكر لا نقبل له ولا لغيره بأن يقف على المنبر ويتكلم عن الآخرين، فالمنبر للكويتيين فقط، وهذا الأمر ينطبق على الجميع». يذكر أن الكويت وضعت الداعية السعودي محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها مطلع الأسبوع بعد تطرقه في خطبة الجمعة للمرجع الشيعي علي السيستاني، إلا أنها عادت ورفعت المنع استجابة لضغوط نواب سلفيين عليها، ثم تراجعت عن قرارها ووضعته مجددا على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها. إلى ذلك، رفع البرلمان الكويتي في جلسته أمس الحصانة عن عدد من نواب المعارضة الذين يواجهون تهم المشاركة في انتخابات فرعية يجرمها القانون وتهم ذات صلة بجنح الصحافة، حيث رفع الحصانة عن النائبين خالد الطاحوس ومسلم البراك في قضية جنح صحافة يختصمهما فيها وزير المالية مصطفى الشمالي بالسب والقذف، كما رفع الحصانة عن النواب سالم النملان وغانم الميع وسعد العازمي وفلاح الصواغ لتحقق معهم النيابة العامة بتهمة المشاركة في انتخابات فرعية قبل الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في مايو (أيار) الماضي. وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي أنه سيحدد اليوم موعد عقد جلسة خاصة طلبها عدد من النواب لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية وتداعياتها، وهو الأزمة التي تعانيها الكويت منذ شهر وتتصل بتبادل أطراف نيابية وسياسية اتهامات طائفية وقبلية وفئوية حدت بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل أسبوعين التوجه إلى مواطنيه لدعوتهم الالتزام بالقواعد الديمقراطية والابتعاد عن الشحن القبلي والطائفي الذي اعتبره مدخلا لفتنة قد تؤدي إلى الإضرار بالممارسة الديمقراطية الكويتية.
