مكافحة الفساد تتحقق من بلاغات فساد مالي وإداري ببعض القطاعات الحكومية

: شرعت هيئة مكافحة الفساد في مخاطبة عدة وزارات ومصالح حكومية للتقصي عن معلومات وردت إليها أو ما نشر في بعض الصحف عن عمليات فساد مالي وإداري في فروع تلك القطاعات، أو تعثر مشاريع مختلفة منذ سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة «المدينة» أن هيئة مكافحة الفساد تتحرى وتتحقق من بعض المعلومات الهامة من مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنها حققت في وقت سابق خلال الأشهر الماضية في عدة قضايا مهمة وإحالتها بحكم الاختصاص إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات.
وأشارت إلى المصادر أنه الهيئة حريصة على عدم استقبال الشكاوى الكيدية، حيث إن هناك أنظمة وتعليمات تنظم أمور الدعاوى والشكاوى المختلفة.
من جهة أخرى دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي عمليات فساد مالي في أي جهة حكومية من أجل قيام الهيئة بدورها في التحقق والتحقيق إذا تطلب الأمر ذلك.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف قال في وقت سابق: إن الهيئة سوف تقوم لاحقًا بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب فيما يخص وضع لوحات في مواقع المشاريع التي يتم تنفيذها، وسوف تطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
وأشار إلى أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة، توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع، واسم المقاول المتعاقد معه، وتاريخ توقيع العقد وقيمته، وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد، وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إنْ وجد، وتاريخ انتهاء التمديد، واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه، وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقًا لمّا ينص عليه تنظيم الهيئة.