بعد ضبط تلاعب "الشركة الكبرى".. "لجنة الألبان" تطالب بإلغاء تواريخ الإنتاج!

تصاعدت أزمة "تواريخ الصلاحية" لمنتجات الألبان الطازجة؛ ذلك بعد إعلان وزارة التجارة، أمس، عن مخالفة وتغريم إحدى كبرى الشركات؛ لتلاعبها في تاريخ الصلاحية، وهي المخالفة التي صدرت بحكم قضائي، وصُنّفت بمخالفة "غش تجاري".
تفاصيل الأزمة كشفها تذمر اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف التجارية بشكل رسمي، وعبر بيان صحفي قبل أيام قليلة بعدما طالبت فيه بإلغاء تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان، والاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية، معللة طلبها بأن المستهلكين يتجهون للمنتجات الأحدث إنتاجاً (الطازجة)، ويتجاهلون الأقدم إنتاجاً رغم صلاحيتها، ما يتسبب في رجيع كبير للألبان الصالحة للاستهلاك.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة ل"المختصر نيوز" نجحت وزارة التجارة في إصدار عدد من الأحكام ضد شركات الألبان؛ لتلاعبها في تواريخ الصلاحية، والتي أعلن أحدها رسمياً أمس.
تضييق الخناق من قبل وزارة التجارة، وضبطها لمخالفات الشركات ومحاولات تلاعبها، تسبب في تزايد شكاوى الشركات، وظهور التصريحات ومحاولات الضغط على الجهات المعنية لإيقاف طبع تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان، في محاولة لتصريف كميات الرجيع الحالية على المستهلكين.
وعلّق المواطن حمد العتيبي على الأزمة قائلاً: "من حق المستهلك معرفة تاريخ الإنتاج، وشراء الطازج من المنتجات والأحدث إنتاجاً، المستهلك ليس مسؤولاً عن الكميات الفائضة التي تنتجها الشركات، والتي تحاول تصريفها على المستهلكين بإخفاء تاريخ الإنتاج أو التلاعب في التواريخ".
وشاركه آخر بقوله: "نشكر وزارة التجارة على متابعتها، ونطالب باستمرار عمليات التشهير وإصدار الغرامات على الشركات المتلاعبة، والتي يتركز اهتمامها على الأرباح دون اكتراث بصحة المستهلك؛ حيث يظهر ذلك واضحاً من خلال محاولات تضليل المستهلكين، ورغبتها في إخفاء تواريخ الإنتاج".
وكان عدد كبير من المواطنين قد تفاعلوا، أمس، مع إعلان وزارة التجارة عن إصدار حكم قضائي يقضي بتغريم والتشهير بإحدى شركات الألبان عقب ضبط مخالفتها في تواريخ الإنتاج؛ حيث أشاد الكثيرون بجهود وزارة التجارة الرقابية؛ مبدين تذمرهم من مخالفات شركات الألبان، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة ومضاعفة العقوبات خاصة المخالفات التي تتعلق بالصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، قد قالت في بيانها إن كميات الحليب التي يتم إهدارها سنوياً أكثر من 125 مليون لتر قد تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليون ريال، وأوضحت أن هذه الكميات المهدرة تُعتبر صالحة للاستهلاك وذات جودة عالية، ولكن السبب في ذلك فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام فقط.
وفي بيان اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية الذي نشرته صحيفة "الرياض" قبل أيام قليلة، أكدت أن صناعة إنتاج الألبان في المملكة تواجه تحديات تتطلب من هيئة الغذاء والدواء ضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول جذرية لها، حتى تتمكن هذه الصناعة من النمو والتوسع؛ لتغطية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الألبان الطازجة.
وأوضحت اللجنة أن من أهم تلك التحديات، الكميات الكبيرة من الحليب الطازج الرجيع من منافذ البيع والتسويق، والتي يتم إتلافها؛ بسبب اشتراط هيئة الغذاء والدواء إدراج تاريخ الإنتاج على منتجات الألبان كمواصفة قياسية خليجية، في حين أن معظم دول العالم مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب إفريقيا وتايوان وهونج كونج تكتفي فقط بالإشارة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وهذه الاشتراطات من قبل الهيئة تحدث ربكة وتشتيتاً لذهن المستهلك؛ لأنه يركز على تاريخ الإنتاج بدلاً من التركيز على الأهم وهو انتهاء الصلاحية.