رجل أعمال هارب بالمدينة يسلم نفسه للجهات الأمنية

- أكدت مصادرأن رجل الأعمال الهارب بالمدينة (س.م) سلم نفسه للجهات الأمنية الثلاثاء الماضي وجاري التحقيق معه في شرطة المطار بالمدينة المنورة، وذلك لاستكمال أوراقه وإحالته للسجن العام، بعد أن صدر بحقه أمر توقيف من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد ثبوت تهمة الاحتيال المالي ضده مع شريكة (س.ح)، على عدة أشخاص تجاوزت مبلغ 50 مليون ريال إثر بيع وشراء 3264 سيارة من عملاء المعرض وعددهم 124 عميلا، حيث أوهمهم المتهم الأول، الذي سلم نفسه مؤخرا باستثمار أموالهم بشراء وبيع السيارات للمتهم الثاني ذي الملاءة المالية على حد زعمه، وهو ذو منصب عال في أحد القطاعات الحكومية.. وقد أودع منذ عامين السجن على إثر مطالبات مالية سابقة من قبل العملاء، واتضح فيما بعد أن المتهم الأول قد تلاعب بأموال العملاء بعد أن أقر باتفاقية صلح بين المتهم الأول والمتهم الثاني بسبب خلاف بينهما، لتتضح الصورة لدى العملاء بتلاعبه وتعثره في السداد لتتراكم عليه المبالغ المالية وتتجاوز 50 مليون ريال.
وبحسب صحيفة المدينة قال أحد المتضررين من عملية الاحتيال محمد الجهني: تقدمنا في وقت سابق لدى إمارة منطقة المدينة المنورة، والتي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 12-9-1435ه ومنذ ذلك الوقت ومجريات التحقيق قائمة، وقد ثبت لدى الهيئة قيام المتهم الأول بالاحتيال المالي على عدة أشخاص، والذي بموجبه أصدرت دائرة المال بالمدينة بإلقاء القبض عليه وإحضاره، تمهيدا لإحالة أوراقه للمحكمة للنظر فيها شرعا، وبعد أن علم المتهم الأول بوجود أمر قبض بحقه في تاريخ 22-3-1436ه اختفى عن الأنظار ولم يتم إحضاره من قبل الشرطة برغم خروجه في وقت سابق بكفالة حضورية.
وبين الجهني أن الكفيل موظف حكومي ومعروف مقر عمله ولم يتم استدعاؤه إلا بالقوة الجبرية بعد أن تم استدعاؤه عن طريق العمل بموجب أربعة خطابات، وحينما تم تسليم الكفيل لجهات التحقيق تم إطلاقه فورا بكفالة كفيل آخر، بالرغم من أن الكفيل من أقرباء المتهم الهارب.وأشار الجهني أن طيلة فترة اختفاء المتهم (س.م) كان يمارس جميع أعماله التجارية، حيث أن المذكور قد تقدم بتجديد إقامة أحد مكفوليه بجوازات منطقة المدينة المنورة، والذي يعمل لديه في المعرض، حيث إن التجديد كان بتاريخ 7-7-1436ه رغم انتهاء الإقامة بتاريخ 28-1-1436ه، ومع ذلك تمت ممارسة أعمالة التجارية رغم كونه مطلوبًا أمنيًا لجهات التحقيق ومدرجا لدى جميع الجهات الحكومية، مما جعل الشكوك تساور أصحاب الحقوق بأنه طيلة هذه الفترة كان يسعى إلى إخفاء أمواله وممتلكاته بأسماء أخرى أسوة بالطرف الآخر المدعي عليه (س.ح)، وهو ما أدى إلى تسليم نفسه للجهات المختصة يوم الثلاثاء الماضي لدى أحد مراكز الشرطة.
وتعود القضية إلى عام 1432ه بعد أن وكل المتهم الأول، وهو المستثمر وصاحب «معرض سيارات» المتهم الثاني بتوريد السيارات له.. حيث قام المتهم الثاني بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع، وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد.. وهو ما أدى إلى تدافع العديد من العملاء منهم أرامل وأيتام للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المتهم الأول بمبالغ مؤجلة، وبعد أن قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الأجل من العملاء، وصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا أربعة أشهر وبعد أن تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال ليكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال، وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول، وذلك بعد أن يتم احتساب السيارات على المستثمرين، الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال، بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال، ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه بثلاثة وثلاثين ألف ريال.
ويذكر أن «المدينة» نشرت تفاصيل القضية في وقت سابق، مشيرة إلى أن تاجر سيارات ومستثمرًا كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية استوليا على مبالغ تجاوزت ال50 مليون ريال بعد أن غررا بأكثر من 120 مواطنا، وأوهماهم بالثراء السريع عبر شراء أكثر من 3000 سيارة جديدة على فترات متفاوتة، على أن يتم سدادها بنظام الأقساط لهم خلال ستة أشهر بربح 7000 ريال للسيارة الواحدة.