: اتهمت مجلة «ساينس» العلمية الأميركية جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود ب«شراء» تقدمهما الأخير في تصنيف الجامعات على مستوى العالم. وذكرت بحسب صحيفة الحياة أن مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز في أثينا زودها بلائحة تضم أسماء 61 أكاديمياً في أرقى جامعات العالم تعاقدت معهم الجائزة برواتب تصل إلى 270 ألف ريال (72 ألف دولار) سنوياً في مقابل أن يضيف العالم اسم الجامعة مكاناً ثانياً لعمله في الأبحاث العلمية التي ينشرها، وعليه فقط أن يزور الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع في السنة. وأكد عالم في جامعة هارفارد للمجلة أن العرض الذي تلقاه من جامعة الملك عبدالعزيز يشير إلى أنه حتى الشرط المتعلق بفترة الأسابيع الأربعة يتسم ب»المرونة». من جانبه، طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد آل مفرح الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل. وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي أن التقرير تطرق بشكل عام من دون وجود أي دلائل أو إثباتات أو ما يوثق ما ذكر به. وأشارت «ساينس» في عددها الصادر أمس (الجمعة) إلى أن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض الدكتور محمد القنيبط سبق أن انتقد تلك الممارسات من جامعة الملك سعود . ومن ناحيته, أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي أن التقرير، غير منصف ويحتوي على مغالطات تنم عن عداء لإنجازات المملكة. وقال الغامدي إن ما يدل على مغالطات التقرير عدم إشارته إلى الدعم الحكومي الذي يقدم إلى الجامعات السعودية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أعداد البحوث في الجامعات من خلال الحوافز المادية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1429 والتي تحث الباحثين على نشر بحوثهم في المجلات العلمية. وأوضح الغامدي، أن التقرير احتوى على متناقضات في الردود ما بين مؤيد ومعارض، وما نشر عن جامعة الملك سعود هو ترجمة حرفية لما ذكره الدكتور محمد القنيبط في مقالة سابقة، مبينا أن لدى الجامعة تقريرا مفصلا عن الانتقادات التي طالت الجامعة في هذا الشأن. وذكر الغامدي أن الجامعة ترحب بالنقد المبني على حقائق وأرقام.
