أميركا: اتهامات علمية لجامعتين سعوديتين ب«شراء» تميزهما الأكاديمي

اتهمت مجلة «ساينس» العلمية الأميركية جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود ب«شراء» تقدمهما الأخير في تصنيف الجامعات على مستوى العالم. وذكرت أن مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز في أثينا زودها بلائحة تضم أسماء 61 أكاديمياً في أرقى جامعات العالم تعاقدت معهم الجائزة برواتب تصل إلى 270 ألف ريال (72 ألف دولار) سنوياً في مقابل أن يضيف العالم اسم الجامعة مكاناً ثانياً لعمله في الأبحاث العلمية التي ينشرها، وعليه فقط أن يزور الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع في السنة. وأكد عالم في جامعة هارفارد للمجلة أن العرض الذي تلقاه من جامعة الملك عبدالعزيز يشير إلى أنه حتى الشرط المتعلق بفترة الأسابيع الأربعة يتسم ب»المرونة».
من جانبه، طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد آل مفرح في تصريح ل«الحياة» الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل. وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي ل«الحياة» أن التقرير تطرق بشكل عام من دون وجود أي دلائل أو إثباتات أو ما يوثق ما ذكر به. وأشارت «ساينس» في عددها الصادر أمس (الجمعة) إلى أن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض الدكتور محمد القنيبط سبق أن انتقد تلك الممارسات من جامعة الملك سعود في مقال نشرته «الحياة». وذكرت أن مهندس برامج القفز بالترتيب العالمي لجامعة الملك سعود هو مديرها الدكتور عبدالله العثمان. وقالت إن جامعة الملك عبدالعزيز حذت حذو جامعة الملك سعود حتى تسنى لها القفز بتصنيفها العالمي في زمن وجيز.
وفيما انتقد مدير مركز النزاهة الأكاديمية بجامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية ذلك النهج قائلاً إنه يحدث انطباعاً زائفاً بأن هاتين الجامعتين تنتجان أبحاثاً علمية عظيمة، رأى عدد من الأكاديميين الذين تعاقدت الجامعتان معهم أن التعاقد معهم يدل على رغبة صادقة من جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود في بدء برامج بحثية متقدمة، كمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات. وأكد آخرون أن هذا النهج لا يختلف عما تفعله جامعات كبرى كجامعة هارفارد.
لادلائل ولا اثباتات
ووفقا لصحيفة الحياة فقد أكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي أن التقرير تطرق في شكل عام من دون دلائل أو إثباتات أو ما يوثق ما ذكر فيه، «ولا نعلم النوايا التي تأتي خلف مثل هذه التقارير، التي تسيء للمملكة في شكل عام وللتعليم العالي في شكل خاص، ويجب ألا نلتفت إليها ولا نعطيها أكبر من حجمها». وأضاف: «من حق الجامعات أن تستقطب الممارسة العلمية من مختلف جامعات العالم، والاستفادة منها كمرجعية»، مشيراً إلى أن التعليم العالي في المملكة شهد في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً، «ومن الطبيعي أن يكون لكل إنجاز بعض التحديات مثل هذه التقارير». وتابع: «كنت أتمنى أن يكون التقرير عادلاً في طرح مثل هذا الأمر، إذ غاب عن هذا التقرير الدعم اللا محدود للتعليم العالي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سواء في التوسع الأفقي في أعداد الجامعات أو أعمال البحث العلمي، وكذلك الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء قبل أربعة أعوام». وأوضح أن التقرير مأخوذ مما كتبه بعض أبناء الجامعة في الصحف المحلية، «ولو لاحظ البعض أن ما كتب في التقرير مشابه بالنص لما كتبه بعض أبناء الجامعة في الصحف المحلية، وهي مزاعم لا تعكس الحقيقة». وعن رفع شكوى ضد المجلة التي أصدرت التقرير، قال: «ليس من اختصاص الجامعة رفع شكوى ضد المجلة، كونها ليست الجامعة الوحيدة المتضررة، فالأمر يعود إلى وزارة التعليم العالي».
تحري الدقة
من جهته، طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما «برد شافٍ يثلج صدورنا»، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركّز على الركن الأساسي لأي جامعة وهي المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل، مؤكداً أن الكثير من المواطنين والمراقبين علي الغامدي. يتساءلون: ماذا قدمت جامعاتنا لأبنائها الطلاب؟ ولفت إلى أنه لا بد من التحري والدقة في التقرير الذي أوردته المجلة الأميركية، مشيراً إلى أن لكل جامعة الحق في أن تسعى إلى التصنيف بجميع مرافقها ومشاريعها، وجامعاتنا لا تقل كفاءة ولا خبرة أن تنافس على التصنيفات الدولية، غير أنه لا بد من التركيز على الطالب في المقام الأول، فإذا كانت الجامعات من خلال التصنيفات قد حققت أحد أركان الأهداف الأكاديمية فإنه جدير بها أن تحقق الركن الأساسي وهو المخرجات المنافسة في سوق العمل، وهذا هو التحدي الحقيقي أمام الجامعات. وأوضح أن لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى ناقشت موضوع الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات، وأوصت بضرورة تزويد المجلس بمعلومات تفصيلية ودقيقة بشأن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات السعودية، وذلك في تقرير الوزارة المقبل.