إجراءات فيليبينية تؤخر الاستقدام 8 أشهر.. وترفع الأسعار إلى 21 ألف ريال!

- انتقد متخصصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة الفيليبينية في الرياض، المتضمنة خفض عدد عقود العمالة المنزلية التي تعمل على اعتمادها في الأسبوع من 50 عقدًا إلى 7 عقود، وحمّلوها مسؤولية تأخر الاستقدام من أربعة إلى أكثر من 8 أشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الاستقدام من 13 ألف ريال إلى نحو 21 ألفًا.
وأكدوا أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل أخيراً عن الانتهاء من المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقّع بين البلدين واعتماد العقد القياسي لم تسهم في حل العقبات التي تعترض الاستقدام من الفيليبين.
وبحسب صحيفة "الحياة" قال المستثمر في قطاع الاستقدام "وليد السويدان" إن استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين شهد خلال الفترة الماضية تأخرًا كبيرًا في إجراءات الاستقدام، ما تسبب في خروج بعض المستثمرين من هذا القطاع، فيما شن المتخصص في قطاع الاستقدام "فيصل الحرندة"، هجومًا على السفارة الفيليبينية، بسبب إجراءاتها الأخيرة: "هذه الإجراءات التي اتخذتها السفارة راكمت الطلبات، وتعرضت كثير من المكاتب إلى فرض غرامات عليها نتيجة للعقود الموقعة بين المكتب والمستفيد، إضافة إلى توقف بعض المكاتب عن الاستقدام من الفيليبين، وكذلك اتجاه بعضها إلى رفع مدة الاستقدام إلى 12 شهرًا لتوفير العمالة، حتى لا تتعرض للغرامات التي أنهكت كاهل الكثير من المستثمرين في هذا القطاع".
من جهته، أوضح مسؤول استقدام أن وزارة العمل تقوم بجهد كبير لحل الكثير من المشكلات، إلا أن تأخر فتح أسواق أخرى تسبب في زيادة الطلب على السوق الفيليبينية، ما أسهم في طول الإجراءات وتأخر وصول العمالة إلى السوق السعودية.
وكانت وزارة العمل قالت الشهر الماضي عقب عقد اجتماع للجنة المشتركة لتنظيم الاستقدام بين المملكة والفيليبين في مانيلا، إن البلدين أنهيا إجراءات المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقع بينهما، فيما تم اعتماد العقد القياسي ووضع خطة عمل للبدء في المرحلة الأولى لأتمتة إجراءات الاستقدام التي ستنطلق خلال أيار "مايو" المقبل من خلال شركة "تكامل"، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة مزودي الخدمة وتقويمهم، والمشاركة بالتقارير عن التزام مكاتب وشركات الاستقدام بما تم الاتفاق عليه.
وقالت الوزارة إنه تم إقرار مبدأ المكافآت والجزاءات لتحفيز وتنظيم عمل المكاتب والشركات، وتسريع إجراءات الاستقدام، وإنشاء نظام إلكتروني لتوظيف العمالة، الذي يعمل عليه الجانب السعودي في الوقت الحالي لتنظيم عملية الاستقدام وتبادل قواعد البيانات لنظام الاستقدام الإلكتروني، وإجراءات استكمال العقود، لضمان الشفافية والمحاسبة لكل أطراف العمل.