أربع دول عربية تزيد من أوجاع الشعب المظلوم وترفض تجميد عضوية سورية في الجامعة

انقسمت المواقف العربية قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب مساء أمس حول سورية إلى فريقين، يرى الأول ضرورة تجميد عضوية دمشق بجامعة الدول العربية، والاعتراف فوراً بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري، وهو الفريق الأكبر، بينما يرفض أعضاء الجبهة الأخرى الممثلة في أربع دول ذلك، مطالبين بمنح الأمين العام للجامعة نبيل العربي فرصة جديدة للتدخل، من أجل حقن الدماء ووقف العنف.
وكشف دبلوماسي عربي رفيع المستوى ل”الجريدة” الكويتية أن اجتماعاً تشاورياً عقده الوزراء في أحد فنادق القاهرة (دون مشاركة ممثل للنظام السوري) أوضح وجود الانقسام حول مقترحات دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل تجميد العضوية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة، إذ رفضت ذلك بشدة دول الجزائر واليمن والسودان ولبنان.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الاجتماع شهد توافقاً في الرؤى إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف في سورية، مع وجود اختلافات في وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك، حيث اتفق الوزراء جميعاً على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري، وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة.
وانتقل الوزراء العرب بعد نهاية اللقاء التشاوري إلى مقر جامعة الدول العربية لبدء اجتماعهم الرسمي، وسط توقعات بأن استمرار هذه الخلافات دون تحقيق تقدم خلال المشاورات سيعوق صدور قرارات حاسمة.
وكان مندوب إحدى الدول العربية صرح لإحدى وكالات الأنباء دون ذكر اسمه بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيبحثون تعليق عضوية سورية بالجامعة، مضيفاً أن مطالب الجامعة تتمثل في أن تضع الحكومة السورية جدولاً زمنياً لسحب قواتها من المدن السورية ووقف قتل المدنيين.