فرض رسوم من أجل تخفيض أسعار الأراضي البيضاء

أكدت الدراسات الاقتصادية أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سوف يولد عائد دخل سنويًا بين 20 و30 مليار ريال.. كما سيكون للقرار أثر واضح في عمليات العرض والطلب، وسوف يساهم بقدر كبير في
إثبات ملكية الأراضي وحمايتها من وضع اليد عليها بدون وجه حق، وسوف تنتهي مشكلة الأراضي المجهولة الملكية أو المتنازع عليها وهي كثيرة لأنه لن يدفع الرسم إلا مالك الأرض.
كما أن القرار, وفق ما ذكرت صحيفة المدينة, سوف يعد -برأي خبراء الاقتصاد- بمثابة عامل محفز لأصحاب الأرض للمضي قدمًا لبيع الأرض أو الإسراع باستثمارها لأنهم -أي أصحاب الأرض- سوف يدركون أنهم كلما تأخروا في البيع أو الاستثمار زادت خسارتهم وضاعت الفرصة عليهم لبيع الأرض قبل أن تهبط أسعارها لأقل من سعر شرائها.
واكدرا أن الرسوم ستكون مؤشرًا مستقرًا يحدد أسعار الأراضي التي ما زالت حتى الآن تحددها المضاربات وأسعار الأراضي المحيطة بها والشائعات التي لها دور كبير في تحديد الأسعار.
وقالوا ان القرار سوف يساهم بقوة في استقرار مؤشر السوق، من خلال الآلية التي سوف تقر وتحدد قيمة الرسم على الأرض لتكون مؤشرًا موثوقًا به لتحديد ثمن الأرض.
ومنذ أن وافق مجلس الشورى على تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الراكدة داخل النطاق العمراني، وملاك الأراضي في تخوف من نتائج هذا القرار، وتتجه أغلب الآراء - إن لم تكن كلها - إلى أن هذا القرار سيكون مؤثرًا قويا جدا في سوق العقار السعودي بشكل إيجابي، وان هذا القرار هو الحل الأمثل لأزمة السكن وقدرة تملك المواطن السعودي لأرض سكنية أو زراعية أو تجارية.