بالصورة.. تجارة السلاح تغزو تويتر

- تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسابات لبيع الأسلحة والترويج لها، ما وصفه مصدر أمني بالمخالفة القانونية التي توجب معاقبة أصحابها استنادا إلى عقوبات مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب.
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية بإمكانها الوصول لأصحاب الحسابات من خلال عدة طرق، اهمهاأ أرقام هواتفهم المعلنة في حساباتهم أو تغريداتهم، وملاحقتهم تشترك فيها عدة قطاعات، غير مستبعد وجود عمليات نصب واحتيال، كحال معظم الحسابات التي تروج لمنتجات لا تمتلكها بغرض كسب المال.
ولفت إلى ضرورة تحرك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإغلاق الحسابات المخالفة، لتطبق وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
و بحسب صحيفة »مكة» أكد مصد متطلع في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن حسابات التجارة في الأسلحة تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي تتعامل معه هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن محتواها ليس إعلاميا، وبذلك تكون من مسؤولية الجهات الأمنية.
فيما أكد ل»مكة» المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن هذه الحسابات تخضع للمادة السابعة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية.
وأضاف «الجرائم المعلوماتية تتبع نظام مكافحة الإرهاب بعد إتمام عمليات الشراء ومزاولة أي ممارسات جاءت في المادة الثالثة من نظام مكافحة الإرهاب والتي نصت على أن تسري أحكام هذا النظام على كل شخص؛ سعودي أو أجنبي، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرّض عليها، أو أسهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم في المملكة، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو الاعتداء على السعوديين في الخارج، أو الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، أو القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها، أو المساس بمصالحها، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.