إسرائيل تقر قانونا يحظر العفو عن معتقلين فلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر العفو عن معتقلين فلسطينيين في إطار اتفاقات سياسية أو لتبادل الأسرى، بحسب ما أعلن متحدث باسم البرلمان الثلاثاء. ونال القانون تأييد 35 نائبا مقابل 15 معارضا.
وقال المتحدث إن مشروع القانون الذي تم التصويت عليه يمنح القضاة صلاحية وصف إدانة شخص متهم "بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية"، ما سيمنع الحكومة من إطلاق سراحهم.وأكد المدافعون عن القانون أنه سيمنع إطلاق سراح "الإرهابيين" في إطار عمليات تبادل الأسرى أو الاتفاقات السياسية. وتم تقديم مشروع القانون إثر قيام الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح 78 معتقلا فلسطينا في إطار اتفاق استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات.
لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وعددهم 26 أسيرا.
إلى ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين أمس الثلاثاء في حي بالقدس الشرقية شهد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين مما قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المستمر في المدينة منذ أسابيع. وهدمت السلطات المبنيين الواقعين قرب حي الثوري جنوب شرقي البلدة القديمة في الساعات الأولى من الصباح، وقالت إنهما شيدا من دون ترخيص بناء. وقال حمزة أبو رجب مالك أحد العقارين "الساعة الخامسة فجرا جاء نحو 90 شرطيا، معهم جرافتان وطردونا خارج المنزل وبدأوا عملية الهدم. لم يسمحوا لنا إخراج أي شيء". وقالت بلدية القدس إنها نفذت أمرين بالهدم لمبنيين غير مكتملين أقيما من دون تراخيص في منطقة يحظر فيها البناء. وأضافت "تطبق البلدية القانون ضد المباني غير المشروعة في كل أجزاء المدينة بالتساوي". وزادت حدة التوتر في كل من حي سلوان والثوري في الأشهر القليلة الماضية، حيث تجري اشتباكات شبه يومية بين الفلسطينيين الذين يقذفون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية والشرطة الإسرائيلية المسلحة التي تستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.وكالات