أجهزة الصراف الآلي وسيلة تلاعب تستخدمها شركات التغذية

ظهرت طريقة جديدة للتحايل ينتهجها الموظفون العاملون في شركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، من خلال وضع فئة نقدية أقل من الفئة المخصصة لها في 'الكاسيت' الذي يحتوي على الفئة النقدية الأكبر، في ظل غياب رقابة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، التي من مسؤولياتها متابعة البنوك وآلية عمل الشركات العاملة في تغذية أجهزة الصراف.
واشتكى عدد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز, مطالبين بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وتساءل المواطنين , وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية, عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟.
ويقول أحد المتضررين، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة ال500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة ال500 ريال أثناء التغذية.
وتابع المتضرر حديثه بالقول: 'اعترضت على العملية البنكية في حينها، وعندما اتصلت على الرقم المجاني للبنك وسجلت اعتراضي، وبعد مرور نحو عشرة أيام اتصلت بالبنك لمتابعة ما استجد في موضوعي، جاءني الرد بأن اعتراضي مرفوض، كون العملية جاءت بالشكل الصحيح'.
معلوم أن العملية جاءت صحيحة لدى البنك 'حسب مصادر مصرفية'، حين أعطى جهاز الصراف العميل فئة المائة ضمن فئة ال500، الجهاز لا يمكنه قراءة قيمة الورقة النقدية وإنما يسير وفقا لموقع الفئة في 'الكاسيت'.
بينما يشير متضرر آخر إلى أن عملية الاحتيال تكررت معه أكثر من مرتين وفي مواقع مختلفة، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات ذات العلاقة وهي مؤسسة النقد لوضع حد لهذا التلاعب إما عن طريق الرقابة على موظفين الشركات المغذية لصرافات البنوك بعمل آلية رقابية تمنع مثل هذا الاحتيال أو أن يفرض على البنوك تجهيز الفئات النقدية في الكاسيتات المخصصة لها وتكون محكمة ولا يمكن لأحد فتحها وتكون بمواصفات ذات جودة عالية وموحدة.