«الصندوق العقاري» يعيد قروض الاستثمار .. ويطلق القرض المعجل قريبا

- قال المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 200 مليار ريال، موضحاً أن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليد الطولى في دعم رأسمال الصندوق عدة مرات، كان آخرها بدعم رأسمال الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال.
وأضاف الزغيبي وفقا لصحيفة الاقتصادية أن الصندوق يعمل حالياً على إعادة قروض الاستثمار، إلى جانب تدشين القرض المعجل، بعد أن استكملت دراستهما، مؤكداً أنهما في طور الموافقة من الجهات المختصة. وقال: "عندما تتم الموافقة على القرضين، سيتم الإعلان عنهما، وشرح البرنامجين وآلية عملهما".
وحول عدد طلبات القروض التي صدرت لها موافقة ولم يستفد أصحابها منها، أوضح أن عددهم تجاوز حتى الآن 115 ألف مستفيد، وبمبلغ 500 ألف ريال لكل مواطن، لتصل المبالغ المجمدة إلى 57.5 مليار ريال، مبررين ذلك بعدم تملكهم أراضي حين الموافقة، إضافة إلى غلاء أسعار الشراء في الوقت الراهن.
وكان أحد مسؤولي الصندوق قد صرح في وقت سابق للصحيفة ذاتها قائلاً: "إن الحل الوحيد لزيادة مُعدلات تحرك قوائم الانتظار في الصندوق وتقليص الانتظار فعلياً هو زيادة الضخ المالي.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي أعداد المُتقدمين، على خلفية أنه لن يُصرف إلا في حال جاهزية المُقترض للاستفادة منه، لاسيما أن هناك حالات محددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا، أو استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو استخدام القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه، كما أنه ليس من حق المقترض في المقابل الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض.
وجاء الإفصاح عن هذه النسبة الضئيلة، بعد أن أوضح المهندس يوسف الزغيبي، في ال 18 من حزيران (يونيو) الجاري، أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين في طلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها، مبيناً أن الصندوق تلقى أخيراً عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة، مشيراً إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.
وسعى الصندوق خلال الأشهر الماضية إلى تدشين عدة برامج مثل الضامن والتمويل الإضافي مع عدة بنوك، بهدف تقليص أعداد الانتظار لأصحاب الطلبات بشرط الأرض، والذي يقدر بحسب مسؤولي الصندوق ب 490 ألف مستفيد قبل عدة أشهر.
وأكد مدير صندوق التنمية العقارية المكلف في وقت سابق، أحقية استفادة المتقدمين في قوائم انتظار الصندوق (بشرط الأرض) الذين لم تصدر لهم موافقة إقراض، من التمويل الإضافي الذي أطلق قبل شهرين بالتعاون مع 15 جهة مصرفية ومؤسسة تمويل. وتوقع الزغيبي استفادة أكثر من 100 ألف مواطن سواء من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، ويتم سداد قيمة التمويل الإضافي بعد 24 شهراً من كتابة العقد بين المستفيد والصندوق والبنك.
وجاء إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم.