العقاري يدرس تأجيل سداد قروض ذوي الدخل المتدني مع تطبيق التمويل الإضافي

أكد مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري أن 115 ألف مواطن صدرت لهم موافقة الإقراض، أحجموا عن تسلّم قروضهم البالغة 500 ألف ريال بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم مقدرتهم على الشراء، حيث تجاوز إجمالي قيمة القروض المحجوزة في حسابات الصندوق 57 مليار ريال.
ووفقا لتقرير موقع "عقاراتكم"، أشار المصدر إلى أن الصندوق العقاري يدرس تأجيل سداد قروض المواطنين ذوي الدخل المتدني، مع تطبيق التمويل الإضافي، حتى يتمكن من تسديده، من أجل تقليل الأعباء المالية على المواطنين. وهذه إسهامات فاعلة لحل أزمة الإسكان الحالية، ورفع قدرة الصندوق على إقراض أكبر عدد ممكن من المستفيدين عن طريق تقليص قوائم الانتظار والاستفادة من المبالغ المؤجلة والمجمدة للعديد من العملاء وتمكين العديد من المواطنين من الاستفادة المباشرة من تمويل البناء المقدم من الصندوق وزيادة نسبة المواطنين الذين يتملكون سكنا خاصا.
ولفت المصدر إلى أن برنامج ضامن الذي تم تطبيقه قد ساعد حوالي عشرة آلاف شخص في حل أزمتهم الإسكانية التي يعانون منها من خلال مساعدتهم في شراء منازل جاهزة بالتعاون مع بعض المصارف والمنشآت التمويلية، مبينا أن صندوق التنمية العقاري يدرس حالياً زيادة عدد هذه التطبيقات للقرض الإضافي إلى ستة تطبيقات جديدة، تعطي خيارات أوسع للمستفيدين من المواطنين، لافتاً إلى أن لكل منتج يعلن عنه الصندوق لجنة خاصة تضم ممثلًا للصندوق واثنين من المنشآت التمويلية المحلية.
ووفقا للمهندس يوسف الزغيبي مدير عام الصندوق المكلف، فإن ارتفاع عدد القروض التي لم يأت أصحابها لتسلُّمها تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مما زاد من إحجامهم عن البناء. وقال المهندس الزغيبي عن عدم مقدرة أكثر من 115 ألف مواطن مراجعة الصندوق لتسلُّم قروضهم بسبب عدم امتلاكهم أراضي سكنية, أو عدم مقدرتهم على شراء وحدة سكنية، دفع الصندوق للبحث عن حلول تساعد في التيسير على المواطنين ليستفيدوا من قروضهم.
وأضاف المهندس الزغيبي أن الصندوق العقاري أوجد عددا من البرامج التي من المتوقع أن تقلل من عدد المواطنين الذين لم يستلموا قروضهم لعل أبرزها هو الضامن والقرض الإضافي الذي وقع مع 15 منشأة تمويلية، وهناك برنامج القرض المعجل الذي يدرس حالياً من أجل صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، وسيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار. وقال مدير عام الصندوق المكلف أن ميزة هذا البرنامج الذي يدرس حاليا، وينتظر إطلاقه قريبا أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافدا إضافيا، يقلل من الانتظار لأنه مخصص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات.
من جهته قال علي الفوزان مستثمر عقاري ان ارتفاع عدد القروض التي لم يتقدم أصحابها للصندوق لاكتمال أوراقهم وصرف دفعة الصندوق يعود إلى الكثير من الأسباب لعل أبرزها هو ارتفاع أسعار الأرضي والوحدات السكنية ومحدودية دخل الكثير من المتقدمين على الصندوق. متوقعا أن يستفيد من القرض الإضافي أكثر من 115 ألف شخص، سواءً من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، الذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق والممول، وهذا يفتح المجال في حل الأزمة الإسكانية.
وبين الفوزان أن رفع المصارف السعودية رأسمالها الى أكثر من 39 مليار ريال خلال عام، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، يأتي بهدف زيادة قدرتها على الإقراض خاصة أن تطبيق الرهن العقاري سوف يفتح الباب على والوفاء بمتطلبات «بازل 3».
بدوره قال سليمان العمري مستثمر عقاري ان الصندوق العقاري سعى إلى إيجاد آلية واضحة بشأن إيجاد حلول لعدم تسلُّم المواطنين قروضهم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية والخوف من عدم ملاءمتها للمستقبل ، داعيا إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار في تنفيذ القروض المعجلة التي لا تزال تحت الدراسة التي ستقضي على أكثر من 50 في المائة من أصل 500 ألف متقدم على الصندوق، مستبعدا أن يلعب تنفيذ القرض الإضافي دورا بارزا لحل الأزمة نظير الملاءة المالية لدى الأفراد.
وفي السياق ذاته، بينت دراسة أنه من الصعب وضع وصف دقيق للمشتري المثالي في المملكة، لكن المظاهر السائدة في مبيعات العقار داخل السوق المستهدف يدور حول المواطنين من الأسر السعودية الذين يشترون منزلا لأول مرة.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:«العقار في المملكة العربية السعودية .. تقويم تنموي»، أن أغلب العقارات السكنية التي تم شراؤها في السوق المحلية تم اقتناؤها للعيش فيها، بحسب البحوث الأولية التي أجريت مع مستجيبين - محل الدراسة - يمثلون السوق المستهدفة.