دعم للسيسي من الناصريين وأهالي النوبة.. واتهام صباحي بتلقي أموال

اجرى المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي أمس الكشف الطبى اللازم ضمن إجراءات الترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية. وقالت مصادر حملة السيسي إن الكشف تم بأحد مستشفيات وزارة الصحة.
وأعلن وفد من أهالي النوبة دعمهم للسيسي أثناء لقائهم المشير أمس، كما أعلن الحزب الناصري تاييده للسيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكشف مساعد أول وزير العدل لشؤون الشهر العقارى المستشار عمر مروان، أن عدد التأييدات لكلا المرشحين للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي وصل إلى 64 ألفا و500 تأييد، فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح أمس. وأظهرت تقديرات غير رسمية ارتفعت نسبة الإقبال على تحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسة حمدين صباحي. من جهته، أمر النائب العام المصري أمس، بالتحقيق في بلاغ يتهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي بتلقي تمويل من رجال أعمال.وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار هشام بركات امر بفتح تحقيق في بلاغ قدمه محامي يتهم صباحي بتلقي تمويل من بعض رجال الأعمال المصريين، وطالب البلاغ بالكشف عن أسباب تلقي هذه الأموال. لكن الناطق باسم حملة صباحي السفير معصوم مرزوق قال، إن بلاغا مماثلا سبق تقديمه خلال انتخابات العام 2012 التي حصل فيها صباحي على تبرعات لحملته الانتخابية. واضاف أن النيابة العامة حققت ولم تجد شيئا يدين صباحي، وقد نفى المتحدث الإعلامي للحملة الاتهامات الموجهه لصباحي مؤكدا أن الأموال التي تلقاها المرشح الرئاسي مثبته لدى اللجنة العليا للانتخابات. من جهة اخرى ، جددت مصر التزامها بتنفيذ مختلف مراحل خارطة الطريق السياسية المتفق عليها والجارية في البلاد منذ يوليو من العام الماضي التي ستتوج في شهر مايو المقبل بتنظيم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التشريعية خلال الصيف المقبل وبداية عمل البرلمان الجديد في الخريف القادم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حيث قام بشرح مختلف مراحل العملية السياسية الجارية في مصر. وطالب الوزير فهمي النواب الأوروبيين بدعم بلاده في تحقيق العملية الانتقالية وضمان أمنها واستقرارها. وأكد الوزير المصري أنه لا يمكن تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن في بلاده، مشيرا إلى ما تتعرض إليه بلاده من عنف وإرهاب مما أعاق تطورها الاقتصادي والاجتماعي وعرقل عمليتها السياسية. إثر ذلك دار نقاش بين النواب الأوروبيين ووزير الخارجية المصري تم خلاله مناقشة جوانب عدة من مراحل التحول في مصر، إضافة إلى التطرق لمسألة اقتسام مياه النيل بين مصر وأثيوبيا.