اقتراح فرض ضريبة مالية بمقدار خمسين ريال على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية

طالب اقتصاديون بفرض ضريبة على عمليات التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في المملكة بمعدل 50 ريالا سنوياً بحيث تذهب تلك المبالغ إلى صندوق يتم تأسيسه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقدر,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض أن تبلغ نسبة الضريبة المالية 50 ريالاً مقابل 8.42 ملايين عامل أجنبي ما يعادل حوالي 420 مليون ريال تستخدم كرأسمال لاستثمارات محلية تديرها أيد وطنية.
ومن المتوقع أن تزيد قيمة التحويلات المالية للعام الحالي نظرا لاستمرار زيادة أعداد العاملين الأجانب في السعودية وارتفاع أجورهم والطلب عليهم مع انتعاش أغلب القطاعات والمشاريع في المملكة، مثل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد.
وعللوا فرض ضريبة مالية على التحويلات السنوية بأن نسبة العمالة في السوق السعودي تبلغ قرابة 8 ملايين عامل أي بنسبة تصل إلى 27 في المائة من إجمالي عدد السكان وتزداد بشكل سنوي، ولم تنجح برامج السعودة وغيرها من تخفيف استقدام العمالة.
وأضافوا أن "العمالة تقوم بتحويل أكثر من تريليون ريال سنوياً من الناتج المحلي مما يعتبر هدراً حقيقاً للاقتصاد في ظل وجود برامج غير فاعلة، ومع ذلك تزيد نسبة الاستقدام سنوياً".
وحسب البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد نهاية 2010م، فقد سجلت أكثر التحويلات في الربع الأخير من 2010، حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريال مقارنة مع 22.7 مليار ريال في الربع الثالث، و23.6 مليار ريال في الربع الثاني، و24.1 مليار ريال في الربع الأول، مما يشير إلى ارتفاع مبالغ التحويلات السنة الحالية 2011م.