تبرعات مليونية في يوم التضامن السعودي مع أطفال سوريا

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف على استمرار دعم الدولة المادي والمعنوي لإغاثة الشعب السوري، انطلاقاً من أخلاقها الدينية والإنسانية.
وأوضح في كلمته خلال رعايته حفل يوم التضامن مع الأطفال السوريين الذي شهد الإعلان عن تبرعات مليونية، اليوم الثلاثاء، في الرياض أن المملكة لا تتدخر جهداً في دعم الأشقاء بأي صورة كانت، وهذا نهج السعودية مع كافة الدول الإسلامية والصديقة.
وكان الأمير محمد بن نايف، قد افتتح معرض اللجان والحملات الإغاثية المصاحبة للحفل، والذي تضمن حجم تبرع المملكة إلى كافة الدول التي بحاجة إلى إغاثة عبر صور عديدة، مثبتة بالأرقام لحجم الصرف على هذه المشاريع الإغاثية، مجسداً المسيرة الإغاثية للمملكة عبر العقود الماضية حيث تم تخصيص معارض لكل دولة مثل الصومال أثناء المجاعة وأفغانستان أثناء الحرب وباكستان أثناء الزلزال و أندونيسيا اثناء التسونامي مروراً بالعراق واليمن وفلسطين وغيرها .
وقد شهد الحفل تبرعات مليونية من الامراء والوجهاء و رجال الاعمال السعوديين . ولفت انتباه الجميع حضور عشرات الأطفال السوريين المقيمين في السعودية لفعاليات الحفل والمعرض .
بدوره قال المدير الإقليمي لرعاية الطفولة " اليونسيف " للمنظمة الدكتور إبراهيم الزيق في كلمة له خلال الحفل :" إن اليونسيف تتطلع الآن إلى إنشاء صندوق ائتمان باسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بمسمى صندوق الأمير نايف العالمي للأطفال ، نظير جهود سموه رحمه الله - في العمل الانساني والإغاثي المشهود له في شتى بقاع العالم".
وأثنى في كلمته على دعم المملكة العربية السعودية المتواصل، وتعهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بصفة شخصية في دعم برامج تسهم بشكل ملحوظ في إنقاذ حياة العديد من أطفال العالم ، تأسياً بخطى والده الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -
يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر يوم الخميس الماضي، بإقامة يوم للتضامن مع أطفال سوريا على مستوى المملكة، اليوم (الثلاثاء). وتنفيذاً لذلك وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف باستكمال الإجراءات لتنظيم يوم للتضامن مع الأطفال السوريين في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض بمشاركة رسمية وشعبية من أعلى المستويات، حيث دُعي لهذه المشاركة أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء والسفراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلو المنظمات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وكبريات الشركات والبنوك والمصانع.